مصادر: مشروع قانون "حوافز المشروعات الصغيرة" في مجلس الدولة

حوافز غير مسبوقة مقابل ضريبة قطعية بسيطة يعاد النظر فيها كل 3 سنوات 

قال مصدر مسئول في وزارة المالية إن مشروع قانون حوافز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موجود حالياً في مجلس الدولة لمراجعته من الناحية القانونية، وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الرئيس نيوز" أن مشروع القانون سيضمن ضم أكبر قدر ممكن من الممولين الموجودين في الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي.

بحسب بيانات وزارة المالية فإن الاقتصاد غير الرسمي يمثل نحو 14 مليون ممول خارج المنظومة الضريبية.

وتابع: "القانون الجديد سينهي تلك الأزمة، حيث أن به حوافز غير مسبوقة تغري تلك المنشآت على الانضمام للمنظومة مقابل ضريبة قطعية بسيطة، يعاد النظر بها كل 3 سنوات تتراوح بين 2500 و5000 و6000 جنيهاً وفقاً لرقم الأعمال، وفي المقابل سيتم إنهاء مشاكل التراخيص والكهرباء والمحليات فضلاً عن فتح المجال للتوسعات مقابل الحصول على تمويلات ميسرة من البنوك وفق منتجات متخصصة.

يتيح مشروع القانون حصول المشروعات الصغيرة على تمويل بنكي خاصة المشروعات التي يتم تخصيصها بنظام حق الانتفاع أو المشروعات التي تملك أصولاً غير مسجلة، حيث لم يكن يسمح بمنحها قروضاً بضمان هذه الأصول.

كما يتضمن مشروع القانون المقترح فصلاً خاصاً بالاقتصاد غير الرسمي يتضمن مجموعة من الحوافز والإجراءات لتوفيق أوضاع المشروع تتضمن منح ترخيص فوري، حتى وإن كان المشروع مخالفاً ووقف كل الدعاوى القضائية والمحاضر المحررة ضده من جميع الجهات، خلال مدة زمنية محددة، بثلاث سنوات لتوفيق الأوضاع وفي حالة توفيق أوضاعه يحصل على الحوافز.