أزمة نزاهة الانتخابات.. دعوات لتدخل وزير الري بعد "تجاهل" مجلس نقابة المهندسين لطلب الجمعية العمومية

تشهد نقابة المهندسين تصعيدًا حادًا قبيل الانتخابات المقررة في فبراير المقبل، حيث تدور الأزمة الرئيسية حول تشكيل اللجنة المشرفة على العملية الانتخابية. وفي تطور لافت، أكد الدكتور مهندس محمد عبد الغني، الذي أعلن ترشحه لمنصب النقيب، أن تجاهل مجلس النقابة لطلب عقد جمعية عمومية غير عادية يمثل "إشارة خطيرة" على غياب الجدية في معالجة الأزمة، مهددًا باللجوء إلى وزير الري وفقًا لأحكام القانون.

تجاهل الأزمة: "خلل واضح" يهدد نزاهة الانتخابات

تتركز الأزمة في اعتراض قطاع واسع من المهندسين على التشكيل الحالي للجنة الانتخابات، الذي وافق عليه المجلس الأعلى بأغلبية بسيطة، وينتمي أعضاؤها "لذات التوجه"، حسبما أكد المهندس حماد عبد الله، عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين.

و أوضح عبد الله أن الموافقة على التشكيل الحالي للجنة في الاجتماع الـ49 للمجلس جاءت بـ أغلبية بسيطة، وأن أعضاء اللجنة "ينتمون إلى ذات التوجه"، مما أثار اعتراضات واسعة.

مشيرًا إلى تقدم أكثر من 140 مهندسًا بطلب لعقد جمعية عمومية غير عادية لـ رفض التشكيل الحالي وتعديله.

و أكد "حماد" أن المجلس رفض أسماء وازنة ومحايدة لرئاسة اللجنة، مثل وزراء سابقين (عمرو عزت سلامة، سعد الجيوشي، علاء فهمي)، كما رفض تطبيق المادة 13 من قانون النقابة التي تنص على أن تضم اللجنة عضوًا من المجلس وعضوين من الناخبين.

وفي ذات السياق قال البرلماني السابق محمد عبد الغني( المرشح على مقعد نقيب المهندسين)  أن الطلب الذي تقدم به 130 مهندسًا في 15 نوفمبر لعقد جمعية عمومية لتعديل اللجنة، لم يُعرض كما يجب، ولم يصدر بشأنه أي قرار خلال اجتماع المجلس المنعقد في 6 ديسمبر، رغم استيفائه الشروط القانونية. واعتبر عبد الغني أن هذا التجاهل يعكس "خللًا واضحًا في التوازن والحياد، وهو أمر يهدد ثقة جموع المهندسين في أهم استحقاق نقابي".

إصرار على الحل القانوني ومفاوضات اللحظة الأخيرة

وأكد محمد عبد الغني أن "كامل التقدير لأعضاء اللجنة لا يغيّر من حقيقة أن منهجية اختيارها تفتقر إلى الشفافية والمعايير المهنية"، وأكد عبد الغني أنه سيتوجه إلى وزير الري، وفقًا لأحكام القانون، للمطالبة بـ عقد الجمعية العمومية وتعديل قرار المجلس، معتبرًا أن هناك "محاولة للسيطرة على لجنة الانتخابات من اتجاه واحد".

مشددًا على عدم التراجع عن حق الجمعية العمومية في اختيار لجنة يطمئن الجميع لأدائها. وأكد على الاستمرار في المسار القانوني لعقد الجمعية حال الإصرار على المضى بالتشكيل الحالي دون تعديل.

بيان "رؤية نقابية": تمسك بالمسار القانوني

وأكدت مجموعة "رؤية نقابية" – التي تضم أكثر من 130 مهندسًا من مختلف الشُعب – في بيان لها، أنها ستستمر في المسار القانوني الخاص بعقد الجمعية العمومية في حال استمرار التشكيل الحالي للجنة، مشددة على أن الهدف هو "صون إرادة الجمعية العمومية والثقة الكاملة في العملية الانتخابية"، وأنهم يطالبون بلجنة "محايدة أو على الأقل متوازنة".

هذا التطور يضع الكرة الآن في ملعب وزير الري للتدخل، في ظل المساعي  لتعديل قرار المجلس وعقد الجمعية العمومية لضمان نزاهة العملية الانتخابية في أكبر نقابة مهنية بمصر.