المفوضية العليا للاجئين: أكثر من 3 ملايين سوري يعودون إلى ديارهم
أعلنت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن أكثر من ثلاثة ملايين سوري عادوا إلى ديارهم خلال العام الماضي، بعد مرور عام على سقوط نظام بشار الأسد، وسط دعوات عاجلة لدعم دولي أكبر لضمان استدامة هذه العودة وتحقيق الاستقرار في البلاد.
وأوضحت المفوضية، في تقريرها الصادر اليوم الاثنين، أن أكثر من 1.2 مليون سوري عادوا طوعًا من الدول المجاورة منذ ديسمبر 2024، إلى جانب نحو 1.9 مليون نازح داخلي عادوا إلى مناطقهم الأصلية، مشيرة إلى أن كثيرين ما زالوا يعربون عن رغبتهم في العودة إلى وطنهم.
وأكد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، أن هذه العودة تمثل فرصة حاسمة لإعادة الإعمار، محذرًا من أن "دون دعم دولي عاجل، قد تغلق نافذة الأمل هذه"، مضيفًا أن السوريين مستعدون لإعادة بناء حياتهم، والسؤال الآن: هل العالم مستعد لدعمهم؟
الدعم المقدم للعائدين
بدأت المفوضية بتسهيل العودة الطوعية من الدول المجاورة لضمان عودة كريمة ومستدامة، بما يشمل المساعدة النقدية والنقل، وتقديم المشورة بشأن الوثائق المدنية اللازمة لإعادة الاندماج.
ومنذ يناير 2025، وسعت المفوضية نطاق أنشطتها في الدول المضيفة، حيث عاد نحو 170 ألف سوري من الأردن منذ 8 ديسمبر 2024، وتلقت أكثر من 24 ألف حالة دعما يشمل النقل والمساعدة النقدية والمشورة.
وفي لبنان، أُغلقت ملفات حوالي 379 ألف لاجئ نتيجة عودتهم المؤكدة أو المفترضة، بينما استفاد 45 ألفًا منهم من استشارات ومساعدات نقدية، و2،600 شخص من خدمات النقل المنظمة بالتعاون مع السلطات. كما عاد نحو 28 ألف سوري طوعًا من مصر، وحوالي 560 ألف من تركيا خلال العام الماضي.
نقص الخدمات الأساسية
رغم هذه الجهود، تظل العديد من التحديات قائمة، إذ يعاني اللاجئون العائدون من نقص في الخدمات الأساسية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات وشبكات المياه والكهرباء، ويواجهون صعوبات في الحصول على الوثائق المدنية اللازمة لحقوق الملكية والخدمات، إلى جانب تهديد الذخائر غير المنفجرة التي أودت بحياة 577 شخصًا منذ بداية العام.
وحرصت المفوضية على عدم إجبار اللاجئين على العودة، مؤكدة أن العودة يجب أن تبقى طوعية، خاصة في ظل الأوضاع الأمنية المتقلبة في بعض المناطق.
جهود التعافي والدعم الإنساني
قدمت المفوضية الدعم النقدي لأكثر من 26 ألف أسرة عند العودة، ونقلت حوالي 30 ألف فرد إلى وجهاتهم النهائية، كما أعادت تأهيل المنازل المتضررة ودعمت نحو 3،000 أسرة في ترميم المأوى، ووزعت مستلزمات أساسية لما يقرب من 84 ألف أسرة، إضافة إلى مساعدات شتوية لما يقرب من 30 ألف أسرة.
كما تقدم فرق المفوضية الدعم القانوني والاجتماعي والنفسي، وتعزز الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتعمل على إعادة تأهيل السجلات المدنية والعقارية، وتدعم مبادرات لإنشاء مشاريع صغيرة تساعد على التعافي المهني والاقتصادي.
ورغم هذه الجهود، لم يُموّل نداء المفوضية البالغ 1.5 مليار دولار لعام 2025 إلا بنسبة 33%، مما يترك ملايين السوريين دون مأوى وخدمات أساسية، في وقت يعيش حوالي 4.5 مليون لاجئ في الدول المجاورة معظمهم تحت خط الفقر ويحتاجون إلى دعم مستمر، إلى جانب الحاجة لدعم الدول المضيفة لهم.
وشددت المفوضية على أهمية دور الحكومة السورية في تهيئة بيئة آمنة قائمة على الحقوق لتعزيز العودة الطوعية، مؤكدة أن سوريا الجديدة يجب أن تشهد عودة طوعية فقط، وليس موجات جديدة من النزوح القسري.
