مصطفى بكري: إذا رأت الهيئة وجود ما يستوجب إلغاء الانتخابات فلتلغي| فيديو

أكد الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن ما جرى خلال الفترة الأخيرة من قرارات متعلقة بالعملية الانتخابية، جاء في إطار حرص القيادة السياسية على ضمان نزاهة الانتخابات واحترام إرادة الناخبين، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تعامل مع الموقف بدقة شديدة وباحترام كامل لمؤسسات الدولة، وعلى رأسها الهيئة الوطنية للانتخابات.

إحالة الملف إلى الهيئة الوطنية

وأوضح مصطفى بكري، خلال لقائه بالإعلامي نشأت الديهي في برنامج "بالورقة والقلم" المذاع على قناة “تن”، أن الرئيس السيسي لم يتدخل في العملية الانتخابية بمنطق “فرض القرار”، بل أحال الأمر إلى الجهة المختصة وهي الهيئة الوطنية للانتخابات، التزامًا بمبدأ احترام فصل السلطات وترك القرار للقضاء والجهات القانونية المختصة.

وأشار مصطفى بكري، إلى أن بعض الأخطاء وقعت بالفعل خلال العملية الانتخابية، لكن التعامل معها جاء وفق القواعد الدستورية والقانونية، مؤكدًا أن توجيهات الرئيس كانت واضحة: إذا رأت الهيئة وجود ما يستوجب إلغاء الانتخابات جزئيًا أو كليًا، فلتُلغَ، دون أي تدخل أو تأثير على قراراتها، وأن هذا الموقف يعكس منهج الدولة في احترام مؤسساتها وعدم التدخل في عملها، الأمر الذي يعزز ثقة المواطنين في نزاهة العملية الانتخابية.

قرارات حاسمة من الوطنية

وتابع مصطفى بكري، موضحًا أن قرارات الهيئة الوطنية التي صدرت عقب توجيهات الرئيس لم تكن نتيجة رد فعل سريع أو عمل عشوائي، بل جاءت بناءً على تقرير مهني جرى إعداده خلال فترة سابقة، ويشمل فحصًا دقيقًا لجميع الشكاوى والطعون ومراجعة مجريات العملية الانتخابية بالكامل.

وأشار مصطفى بكري، إلى أن الهيئة الوطنية أعلنت إلغاء نتائج الانتخابات في 19 دائرة انتخابية، وهو ما يؤكد أنها قامت بدورها كاملًا بشفافية تامة ووفق ما يفرضه القانون، فضًلا عن أن هذا القرار عكس استقلالية الهيئة وقدرتها على اتخاذ قرارات قوية حتى لو كانت مؤثرة على سير العملية الانتخابية.

دور القضاء في تصحيح المسار

ولفت مصطفى بكري، إلى أن القضاء بدوره كان له كلمة فاصلة في هذا الملف، إذ وصلت طعون متعددة إلى المحكمة الإدارية العليا، والتي نظرت فيها بدقة وقررت إلغاء الانتخابات في 30 دائرة إضافية، ما يؤكد سلامة الإجراءات القانونية المتبعة، وأن تفاعل الهيئات الثلاث الرئاسة والهيئة الوطنية للانتخابات والقضاء يعكس نموذجًا متكاملًا لإدارة العملية الانتخابية بشكل مؤسسي، يضمن احترام القانون ويحافظ على حقوق الناخبين.

واختتم النائب مصطفى بكري، تصريحاته بالتأكيد على أن ما حدث يمثل رسالة واضحة بأن الدولة المصرية تسير وفق نهج مؤسسي لا يعرف التدخل الفردي أو تسييس القرارات، وأن الرئيس السيسي أعاد التأكيد على هذا النهج من خلال إحالة الملف بالكامل إلى الجهات المختصة دون تدخل، مشددًا على أن معالجة الأخطاء بمنتهى الشفافية وإلغاء عشرات الدوائر يؤكد أن مصر تسير في مسار ديمقراطي قائم على احترام القضاء وضمان نزاهة الانتخابات.