حزب الغد: النظام الانتخابي الحالي يخالف مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين
أعرب موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، عن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بدأ بالفعل عملية إصلاح المنظومة الانتخابية، مطلقًا الشرارة الأولى لهذا المسار، ومشددًا على ضرورة ترسيخ مبدأ سيادة القانون وتعزيز الشفافية في مختلف مراحل العملية الانتخابية.
وأوضح موسى، في بيان، أن النظام الانتخابي المعمول به حاليًا يتعارض مع المبادئ الدستورية العليا، مؤكدًا أنه يخالف مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين، ويقوض العدالة التي ينشدها الدستور.
وأشار إلى وجود فجوة واضحة في رسوم الترشح، حيث يدفع المرشح الفردي عشرة أضعاف ما يدفعه مرشح القائمة، وهو ما يخلق ـ بحسب قوله ـ حالة من عدم التوازن بين النظامين.
وأضاف أن دعم استكمال تعديل النظام الانتخابي الحالي أصبح ضرورة وطنية في هذه المرحلة. وانتقد موسى نظام القوائم بصيغته القانونية الحالية، معتبرًا أنه يمثل عائقًا حقيقيًا أمام الأحزاب السياسية، خاصة في ظل اتساع نطاق الدوائر القائمة، حيث تضم إحدى القوائم 11 محافظة، فيما تشمل أخرى 7 محافظات، وهو ما يعجز معه ـ بحسب رأيه ـ أي حزب عن تقديم قوائم انتخابية قادرة على المنافسة الفعلية.
وشدد على أن هذا التقسيم ينعكس سلبًا على الحياة الحزبية، ويخالف روح النص الدستوري القائم على إتاحة التعددية والمشاركة السياسية. وجدد رئيس حزب الغد مطالبته باعتماد نظام انتخابي جديد تُقسم فيه الجمهورية إلى 27 دائرة للقائمة، بحيث تمثل كل محافظة دائرة واحدة فقط، بدلًا من النظام الحالي المعتمد على أربع دوائر واسعة.
وأشار موسى إلى أن اعتماد القائمة على مستوى المحافظة الواحدة سيشجع الناخبين على المشاركة بكثافة في العملية الانتخابية، كما سيتيح للأحزاب تقديم قوائم متعددة داخل الدوائر المختلفة، بما يعزز الحياة السياسية ويدعم التعددية التي ينص عليها الدستور. وقال موسى إن اعتراض الرئيس على ما جرى في المرحلة الأولى من الانتخابات الأخيرة يعكس حرصه على تعزيز نزاهة العملية الانتخابية.
وأكد أن الرئيس أطلق شرارة الإصلاح ورفع شعلته، داعيًا الجميع إلى دعم هذا المسار والمساهمة في بناء الجمهورية الجديدة.
كما شدد رئيس حزب الغد على ضرورة مراجعة قانون مباشرة الحقوق السياسية، مطالبًا بإضافة نصوص واضحة تُجرّم المخالفات الانتخابية التي قد تصدر عن رؤساء اللجان الفرعية ومعاونيهم، حيث يقتصر القانون الحالي ـ بحسب قوله ـ على تجريم أفعال تخص المرشح والناخب فقط، مما يمثل نقصًا تشريعيًا يجب معالجته.
وتابع أن هذا التعديل من شأنه تمكين الأحزاب من المشاركة الحقيقية وتوسيع قاعدة المنافسة السياسية.
