أول تعليق من "الصحة" بشأن شائعة تلوث المياه المعدنية.. و"الداخلية" تتحرك| عاجل
أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تلوث المياه المعدنية بالفضلات لا يستند لأي مصادر رسمية، مشددًا على أن التحذير من أي مخالفات تتعلق بالمنتجات الغذائية أو مياه الشرب لا يصدر عبر السوشيال ميديا، وإنما من خلال الجهات المختصة فقط.
وأوضح عبدالغفار، خلال مداخلة ببرنامج "ستوديو إكسترا" على قناة "إكسترا نيوز"، أن إجراءات سحب عينات المياه ونقلها وحفظها داخل وزارة الصحة تتم وفق بروتوكولات معتمدة، حيث تؤخذ العينات في حاويات مخصصة ذات مواصفات محددة من حيث السعة والمادة ونظام التعقيم، بما يضمن عدم انتقال أي تلوث من الوعاء نفسه.
وأشار إلى أن أي مواطن يمكنه التوجه إلى معامل وزارة الصحة لإجراء تحليل لعينة مياه، لكن النتيجة في هذه الحالة تُسجل بوضوح باعتبارها تمت "بناءً على طلب مقدم العينة وتحت مسؤوليته"، مع التأكيد على أن مصدر العينة وطريقة تخزينها غير معروفتين.
وأضاف أن هذه النتائج لا تمثل سوى العينة المقدمة، ولا يُصرح بتداولها لأنها لم تُسحب بواسطة مختصي الوزارة.
وأكد المتحدث الرسمي أن الوضع يختلف تمامًا عند التحاليل الرسمية التي تجريها وزارة الصحة وفقا للضوابط القياسية، مشددا على أنه "لا يوجد شك بنسبة واحد في المليون" في دقة نتائج الوزارة وسلامة إجراءات الرقابة المستمرة.
كما أشار إلى أن القيم الغذائية الخاصة بالمنتجات مدونة على العبوات ويتم تحليلها طبقًا للكود المصري القياسي المعتمد في هيئة سلامة الغذاء.
ومن جانبها، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات عدد من مقاطع الفيديو التى تم تداولها بمواقع التواصل الإجتماعى تضمنت قيام صانعى محتوى بمحاولة التشكيك فى سلامة المنتجات الغذائية ومدى صلاحيتها للاستخدام.
بالفحص أمكن تحديد الظاهران بمقاطع الفيديو المشار إليها (مقيمان بمحافظة دمياط)، وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بإجراء تحليل لبعض المنتجات الغذائية بعدد من المعامل للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية وتصوير مقاطع الفيديو المشار إليها بمنزل أحدهما ونشرها على صفحتهما بمواقع التواصل الإجتماعى بغرض زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مادية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
