النائب إيهاب منصور: شاركنا بـ"القائمة الوطنية" للدفاع عن مساحة الممارسة السياسية والمعارضة المتوازنة| حوار
النائب إيهاب منصور في حوار لـ«الرئيس نيوز»:
- تحالف أحزاب القائمة الوطنية انتخابي فقط.. ولسنا تابعين سياسيا للأغلبية
- "فشل ذريع" في قانون التصالح.. التعليم، الصحة، التموين، والإيجار القديم أولوياتي التشريعية
- نسبة المشاركة في المرحلة الأولى للانتخابات ضعيفة.. وأرفض تحميل الأحزاب المسؤولية
- مكتبي مفتوح 15 ساعة يوميًا ولهذا يلقبني الناس بـ"النائب الليلي"
قال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس النواب، إن حزبه قبل المشاركة في نظام القائمة المطلقة المغلقة بهدف الدفاع عن مساحة الممارسة السياسية وتقديم بديل برلماني «محترم».
وأكد منصور في حوار مع «الرئيس نيوز»، حرصه على الاستمرار في أداء دوره الرقابي والتشريعي بشكل مستقل داخل البرلمان، مع متابعة ملفات التعليم والصحة والتموين والقوانين التي تمس حياة المواطنين مباشرة، بالإضافة إلى الالتزام بالعمل الخدمي اليومي والتواصل المستمر مع المواطنين.
وإلى نص الحوار..
بداية.. كنتم من الرافضين لنظام القائمة المطلقة المغلقة، كيف ترون المشاركة فيها الآن؟
موقفي المبدئي كان وما زال رافضًا تمامًا لفكرة القائمة المطلقة المغلقة من حيث المبدأ، فالقائمة النسبية كانت ولا تزال هي الخيار الأفضل والأكثر تعبيرًا عن التنوع السياسي والمجتمعي، لكن العمل الحزبي يتطلب التحرك ببراغماتية داخل الحيز المتاح لتحقيق خطوات ذات أثر على الأرض. لذلك، كان قرار المشاركة قرارًا استراتيجيًا لضمان وجود وتمثيل الحزب، ليكون بذلك صمام أمان وتقديم بديل جاد وفعال داخل القاعة التشريعية، وهو ما يمثل دفاعًا عن الحد الأدنى من مساحة الممارسة السياسية المتاحة للأحزاب المدنية.
هناك من يرى أن التحالف الانتخابي هو تحالف سياسي يفرض أجندة واحدة، كيف تردون؟
التحالف القائم حاليًا هو تحالف انتخابي بالدرجة الأولى، وليس تحالفًا سياسيًا شاملًا، وهو فارق جوهري لا يمكن إغفاله. وعليه، فإن هذا التحالف لا يلزم الأطراف بأجندة تشريعية واحدة، وسيظل لكل حزب استقلاليته الكاملة في صياغة موقفه التشريعي والرقابي، الحزب المصري الديمقراطي سيظل محتفظًا بخصوصيته واختلافه عن أحزاب الموالاة في العديد من الملفات الأساسية، فنحن داخل البرلمان شركاء في الإطار العام للعمل الوطني، لكننا ليسوا تابعين أو مُلزمين في التفاصيل والمواقف اليومية.
كيف تضمنون استقلالكم الرقابي داخل أغلبية سياسية كبيرة؟
الواقع المُنجز بدلًا من الوعود المستقبلية، الأداء الفعلي للحزب طوال الخمس سنوات الماضية يمثل خير دليل، حيث كنا الصوت المعارض الذي تحرك بحكمة واتزان، وتدخلنا تشريعيًا ورقابيًا في مواقف عدة دون الانسياق وراء الضجيج أو المزايدات. وأكد أن أداءهم الرقابي موثق بالكامل في محاضر الجلسات وفي كافة طلبات الإحاطة والبيانات والتقارير المقدمة، وهو التزام مستمر لن يتغير في الفصل التشريعي المقبل، معززًا بذلك ثقة المواطن في قدرة الحزب على ممارسة دوره بفعالية ومهنية.
كيف تقيم نسبة المشاركة في المرحلة الأولى من انتخابات النواب 2025؟
ظاهرة ضعف نسبة المشاركة أمر متكرر ويعود لأسباب متعددة ومتشابكة، لا يمكن أن تتحمل مسؤوليتها الأحزاب السياسية منفردة، فمسألة التوعية السياسية والحث على المشاركة هي في الأساس مسؤولية شاملة تقع على عاتق الدولة بالكامل، بكل أجهزتها وهيئاتها. وعملية التوعية لا يجب أن تقتصر على فترات الانتخابات القصيرة، بل يجب أن تكون هناك خطة دائمة ومستمرة للتوعية السياسية على مدار العام، وهو ما سيؤدي حتمًا إلى رؤية مشاركة شعبية أفضل وأكثر عمقًا في العملية السياسية.
إذا سألتك عن أكثر ثلاث ملفات يمثلون لك الأولوية التشريعية القصوى.
الحديث عن ثلاث ملفات فقط غير واقعي، لأن أمامنا حزمة واسعة من الأولويات، أهمها: قانون التعليم يحتاج متابعة دقيقة ثم إعادة طرح المواد التي اعترضنا عليها، والصحة يجب مراجعة المنظومة بالكامل لتحسين الخدمة، والتموين، الرقابة ضرورية لضمان عدالة الدعم.
وبالنسبة لقانون التصالح، فقد تقدمت بمشروع قانون كامل لحل مشكلات المواطنين، لكن الحكومة والمجلس لم يأخذا به، والنتيجة كانت فشلًا ذريعًا، أما قانون الإيجار القديم؛ فالتطبيق بدأ وبعض المحافظات أعلنت نتائج عمل اللجان، وهذا يتطلب رقابة ومتابعة، وقانون الضمان الاجتماعي يحتاج إعادة نظر لزيادة الفاعلية. هذه ملفات تمس حياة المواطن مباشرة وتتطلب حسمًا تشريعيًا سريعًا.
المواطن يسأل: كيف نقيس أداءكم بعد عام؟ وهل تعتمدون مؤشرات واضحة؟
بكل فخر ربما أكون النائب الأول في مصر الذي يقوم بإصدار كشف حساب سنوي شامل وموثق يوضح ما قدمه على الصعد التشريعية والرقابية والخدمية.
وسوف أقوم بإصدار كشف الحساب الخاص بالفصل التشريعي الأول في شهري أكتوبر ونوفمبر من عام 2025، وقد تلقى مكتبي لخدمة المواطنين أكثر من 451 ألف شكوى وزيارة واتصال على مدار السنوات الماضية، وهي أرقام لا تقبل التجميل وتشكل شهادة أداء موثقة ومُعلنة للجميع.
وماذا عن الملفات الخدمية؟
أنا أعمل في الملفات الخدمية منذ أكثر من عشر سنوات، ورغم أنني كنت نائب قائمة خلال الخمس سنوات الماضية، فإن عملي الخدمي لم يتوقف، ونتابع ملفات التعليم والصحة والإسكان والتموين والمرافق يوميًا، ونتواصل مع الجهات التنفيذية في الشارع والحي والمحافظة، وهذا العمل سيستمر.
يشرفني أن يكون مكتبي واحدًا من أكثر المكاتب البرلمانية استقبالًا للمواطنين في مصر، والمكتب مفتوح من 14 إلى 15 ساعة يوميًا، وأحيانًا نصل إلى 22 ساعة، ألتقي المواطنين يوميًا في المكتب وفي الشارع، ولهذا يُطلق عليّ البعض "نائب الشارع" و"النائب الليلي"، لأنني مؤمن بأن الدولة والمواطن في حاجة شديدة إلى أن يشعر المسؤول بأنه قريب، يسمع ويستجيب.
