"مهندس بلا كلية وإعلامي بدبلوم صنايع".. انتخابات مجلس النواب تفضح منتحلي المهن| عاجل
أثارت قضية انتحال بعض المرشحين في انتخابات مجلس النواب 2025 مؤهلات مهنية لم يثبت امتلاكهم لها مثل الادعاء بأنه "طبيب تجميل" أو "مهندس" أو “إعلامي”، جدلا واسعا في الأوساط السياسية وصدور ردود فعل رسمية من النقابات المهنية التي قدمت شكاوى للهيئة الوطنية للانتخابات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتصدى لتلك الظاهرة ومعاقبة مرتكبيها.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية صورة لبطاقة ترشح أحد المواطنين لانتخابات مجلس النواب 2025، عن إحدى الدوائر الانتخابية، حيث أثارت الصورة موجة واسعة من الجدل بسبب المسمى الوظيفي والمؤهل الدراسي المدونين في البطاقة.
وأبدى عدد من النشطاء استغرابهم من أن المرشح – وفق الصورة المتداولة – حاصل على “دبلوم صنايع”، في حين يُعرف إعلاميًا كمقدم برامج في إحدى القنوات الفضائية الخاصة، مشيرين إلى أنه يعمل في قناة “الشمس” ويحمل تصريحًا من نقابة الإعلاميين.
نقيب الإعلاميين: لا علاقة لنا ببطاقته الشخصية
وفي أول تعليق رسمي، نفى الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، أي علاقة للنقابة بالمسمى الوظيفي المدون في بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمرشح.
وقال سعدة في تصريحات خاصة لـ"الرئيس نيوز": نقابة الإعلاميين لا تختم البطاقة لغير أعضائها، ولا تصدر مسميات وظيفية، موضحًا أن العضوية الرسمية في النقابة تختلف تمامًا عن التصريح المؤقت بمزاولة المهنة.
وأضاف نقيب الإعلاميين أن المرشح المعني ليس عضوًا بالنقابة، وإنما يحمل تصريحًا مؤقتًا لمزاولة النشاط الإعلامي وفقًا للمادة (12) من قانون نقابة الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016، والتي تتيح منح تصاريح مؤقتة للحاصلين على مؤهل متوسط أو ممن يمارسون مهنًا أخرى كلاعبي الكرة أو الطهاة أو رجال الدين، لممارسة نشاط إعلامي محدد ولمدة زمنية قصيرة.
وأوضح أن التصريح الذي تمنحه النقابة لا يمنح حامله صفة “إعلامي” إلا خلال فترة سريانه فقط، ولا يغير من بياناته الرسمية أو مسماه الوظيفي في بطاقة الرقم القومي، مشددًا على أن أي جهة ترغب في التحقق من صحة بيانات البطاقة أو الطعن عليها يجب أن تتوجه إلى مصلحة الأحوال المدنية، إذ لا علاقة للنقابة بإصدارها أو تعديلها.
وأكد سعدة أن النقابة ملتزمة بالقانون في منح التصاريح والعضويات، وأنها لا تتدخل في الجوانب الانتخابية أو الترشيحات لأي من الأعضاء أو حاملي التصاريح، مضيفًا أن الواقعة المثارة «تعكس سوء فهم عام للفارق بين العضوية والتصريح».
وختم نقيب الإعلاميين حديثه قائلًا: «النقابة لا تمنح أي صفة وظيفية في البطاقة إلا للأعضاء الحاصلين على مؤهل عالٍ ومؤمن عليهم في وسيلة إعلامية مرخصة.ط، أما التصريح، فهو مؤقت ومحدد المدة والمهام، ولا يترتب عليه أي تغيير في بيانات الشخص الرسمية».
شكوى رسمية لـ"الوطنية للانتخابات" ضد مرشحين انتحلوا صفة "مهندس"
وفي السياق، أعلن أيضا المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندّسين، تقدمه بشكوى رسمية، غدا الأربعاء، إلى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار حازم بدوي، بشأن عدد من مرشّحي مجلس النواب الذين يدّعون حملهم لقب «مهندس» دون أن يكونوا حاصلين على هذه الصفة أو الترخيص المهني الذي يخوّلهم استخدام هذا اللقب في الدعاية الانتخابية.
وطالب النبراوي بإلزامهم فورًا بوقف هذا التدليس وإزالة لقب «مهندس» من جميع الملصقات والدعايا الانتخابية الخاصة بهم، ومحاسبتهم قانونيًا، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات فورية لمتابعة هذا الأمر بالشكل القانوني المطلوب.
وأكد النبراوي أن نقابة المهندسين تحترم جميع المهن والشهادات وتقدّر أصحابها، لكنه شدد أنه لن يقبل بأي حال من الأحوال الادعاء بحمل لقب "مهندس" دون وجه حق، لما يمثله ذلك من مساس بالمهنة وتضليل للرأي العام والناخبين، فضلا عن كونه إهدار لحقوق المهندسين الحقيقيين.
واختتم المهندس طارق النبراوي بالتأكيد على أن النقابة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والنقابية اللازمة لحماية المهنة والحفاظ على مكانتها أمام محاولات الانتحال والتدليس، حرصًا على احترام القوانين التي تنظم ممارسة مهنة الهندسة في مصر.
وتجدر الإشارة إلى أن نص المادة ٩٨ من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٤ بشأن نقابة المهندسين، نصت على:
"مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن ٦ أشهر، وبغرامة لا تتجاوز ١٠٠ جنيه... كل من انتحل لقب مهندس بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
وزارة الصحة تلاحق منتحلي صفة الأطباء
وسبق أن كشفت حملة لمديرية الصحة بمحافظة الفيوم عن واقعة غير متوقعة، بعدما تبين أن مدير أحد مراكز التجميل غير المرخصة ليس طبيبًا كما يدّعي، وترشح مستقل لانتخابات مجلس النواب 2025، يعمل في الأصل صيدليًا لا يحمل أي مؤهل لمزاولة مهنة الطب أو التجميل.
وأعلنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالفيوم، الأسبوع الماضي، إغلاق مركز تجميل شهير بمدينة الفيوم لعدم حصوله على التراخيص اللازمة، ليتبين أثناء الفحص أن مدير المركز المرشح البرلماني «مصطفى أ. أ.» لا يمتلك ترخيصًا بمزاولة المهنة، وأنه يمارس نشاطه بشكل مخالف للقانون، مستخدمًا أدوات ومعدات طبية خاصة بالأطباء البشريين.
وتحفظت المديرية على الأدوية والمستلزمات الموجودة داخل المركز، وحررت مخالفة رسمية، قبل أن تُحيل المتهم إلى النيابة العامة، التي أمرت بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة.
وخلال التحقيقات، تبين أن المرشح نفسه سبق أن صدر ضده حكم بالحبس 4 سنوات في قضية مماثلة، بعد أن أُدين بإجراء عمليات جراحية دون أن يكون مقيدًا بسجل الأطباء البشريين، والحكم السابق، الصادر في القضية رقم 19464 لسنة 2024 جنح أول الفيوم، أدان المتهم بإجراء عملية جراحية لسيدة في أبريل من العام الماضي، تسببت في مضاعفات صحية خطيرة، بعدما زعم أنه طبيب تجميل متخصص.
وتأتي هذه الواقعة ضمن حملة موسعة تشنها وزارة الصحة لإغلاق المنشآت الطبية والعيادات الخاصة غير المرخصة، وملاحقة منتحلي صفة الأطباء، بعد تزايد الشكاوى من انتشار مراكز تجميل مخالفة يديرها غير المتخصصين.
موعد إجراء انتخابات مجلس النواب 2025
ومن المقرر أن تُجرى انتخابات المرحلة الأولى للمصريين بالخارج يومي 7 و8 نوفمبر، بينما تُجرى داخل مصر يومي 10 و11 نوفمبر، على أن تُعلن النتائج في 18 نوفمبر، تمهيدًا لانطلاق جولة الإعادة.
أما المرحلة الثانية، فتبدأ الدعاية الانتخابية يوم 6 نوفمبر، ويبدأ الصمت الدعائي في 20 من الشهر ذاته، على أن تُجرى الانتخابات خارج البلاد يومي 21 و22 نوفمبر، وداخل مصر يومي 24 و25 نوفمبر، فيما تُعلن النتائج النهائية لجولة الإعادة يوم 25 ديسمبر المقبل.
