لدعم المزارعين.. مجلس الوزراء: الدولة تتحمل 70 مليار جنيه سنويًا لتوفير الأسمدة

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجرافات جديدة عبر منصاته الرسمية، استعرض خلالها أبرز أوجه الدعم الذي تقدمه الدولة المصرية للمزارعين، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي، ويعكس التزام الدولة المستمر بتمكين الفلاحين وتطوير منظومة الزراعة والإنتاج.

وأكدت الحكومة أن المزارع المصري هو الركيزة الأساسية للأمن الغذائي الوطني، مشيرة إلى أن الدولة تمضي في تنفيذ سياسات زراعية متكاملة تعزز الإنتاج وتضمن استدامته، مع تبني أحدث الأساليب التكنولوجية في الزراعة وتوفير التيسيرات التمويلية واللوجستية لرفع كفاءة القطاع الزراعي وضمان حياة كريمة للفلاحين.

أشارت الإنفوجرافات إلى الرؤية الدولية الإيجابية لجهود الدولة المصرية، حيث أوضحت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أن مصر أصبحت من الدول الرائدة في إنتاج وتصدير الفاكهة في إفريقيا، بعد تحقيق نمو ملحوظ في صادراتها خلال العقدين الأخيرين.

كما لفتت مؤسسة فيتش سولوشنز إلى جهود الحكومة في توسيع زراعة سلالات جديدة من القمح والذرة، وتوزيع البذور عالية الجودة، ما أسهم في رفع الإنتاجية وتقليل استهلاك المياه.

وتوقعت المؤسسة زيادة إنتاج القمح بنسبة 8.7% ليصل إلى 10 ملايين طن عام 2025، مقابل 9.2 مليون طن في 2024، وكذلك زيادة إنتاج الذرة بنسبة 11.1% ليصل إلى 8 ملايين طن في العام نفسه.

أوضحت الحكومة أنه تم تطبيق نظام الزراعة التعاقدية لموسم 2025، بهدف ضمان دخل مستقر للفلاحين وتسويق منتجاتهم بأسعار عادلة، حيث تم تحديد سعر توريد طن قصب السكر بـ2500 جنيه، وطن بنجر السكر بـ2000 جنيه، وأردب القمح بـ2350 جنيهًا.

كما بلغ سعر توريد طن الذرة الصفراء 9500 جنيه، وسعر قنطار القطن طويل التيلة 12 ألف جنيه، في حين تم تحديد سعر طن فول الصويا بـ18 ألف جنيه، وطن عباد الشمس بـ15 ألف جنيه.

ولضمان الشفافية في تداول السلع، أنشأت الدولة البورصة السلعية التي تضم سبع سلع رئيسية تشمل: القمح، الذرة، الردة، السكر، النخالة، كسب فول الصويا، والملح.

بحسب الإنفوجرافات، زادت مساحة الأراضي الزراعية بنسبة 12.4% لتصل إلى 10 ملايين فدان عام 2024 مقابل 8.9 ملايين فدان عام 2014.

كما ارتفعت الصادرات الزراعية إلى 7.5 ملايين طن من يناير إلى سبتمبر 2025، بزيادة 650 ألف طن عن الفترة نفسها من العام الماضي، وتم فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية في جنوب إفريقيا والفلبين وفنزويلا والمكسيك لتصدير الرمان والبصل والثوم والموالح والكركديه.

وفيما يخص القمح، تم استنباط 18 صنفًا جديدًا عالي الإنتاجية، وزراعة مئات الآلاف من الأفدنة ضمن مشروعات التوسع الأفقي في توشكى والعوينات والفرافرة والدلتا الجديدة، مع زيادة عدد الصوامع إلى 81 صومعة في 2025 مقابل 35 فقط عام 2014.

تحملت الدولة أكثر من 70 مليار جنيه سنويًا لتوفير الأسمدة بأسعار مناسبة، مع إلزام المصانع بتوريد 55% من إنتاجها لصغار المزارعين، وصرف 23.5 مليون شيكارة سماد مدعوم عبر منظومة “كارت الفلاح”.

كما تم إتاحة قروض زراعية بقيمة 61.3 مليار جنيه لأكثر من نصف مليون مزارع منذ 2024، إضافة إلى 17.2 مليار جنيه لدعم الثروة الحيوانية، و57.6 مليار جنيه لدعم القمح، و7.2 مليار جنيه للقطن، و11.2 مليار جنيه لمزارعي قصب السكر.

تواصل الدولة تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع بإجمالي 7795 كم، واستنباط أصناف جديدة من القمح والأرز والذرة، إلى جانب التحول إلى نظم الري بالتنقيط في 1.02 مليون فدان من الأراضي الرملية.

كما يجري تطوير الميكنة الزراعية بتمويل من الاتحاد الأوروبي، وإنشاء محطة للميكنة في توشكى، وتنفيذ مشروع الإنذار المبكر باستخدام بيانات التنبؤات الجوية لمواجهة آثار التغير المناخي.

أطلقت وزارة الزراعة 15 حملة قومية خلال عام 2025 للنهوض بالمحاصيل الاستراتيجية، مع تنفيذ أكثر من 20 ألف حقل إرشادي و31 ألف نشاط توعوي، استفاد منها نحو نصف مليون مزارع بمشاركة 1600 خبير فني.

كما تم تنفيذ 1237 نشاطًا ميدانيًا لمتابعة حالة المحاصيل، وإطلاق حملة “معاك في الغيط” لتقديم المعلومات الإرشادية عبر الفيديوهات والملصقات التوعوية على مواقع التواصل الاجتماعي.