"محلية النواب" تحقق فى إنشاء مشروعات صرف بصحراء قنا.. وتجاهل "البيارات"

النائب "محمود": إلقاء المجاري في ترع تروي الأرض الزراعية يؤدي لإصابة المواطنين بالفشل الكلوي والسرطان

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، طلب الإحاطة المقدم من النائب معتز محمود، بشأن قرض "البنك الدولي" المقدم لمحافظة قنا، لإنشاء مشروعات الصرف الصحي، وعمل البنية التحتية بالقري الغير مدرجة في خطة الدولة.

جاء ذلك في اجتماع  اللجنة، اليوم الأحد، حيث استعرض النائب معتز محمود الطلب، مؤكدا أنه سبق وأن أكد لوزير التنمية المحلية السابق هشام الشريف، بأن الأولوية لمركز قوص بمحافظة قنا في عمل الصرف الصحي في القري التي ليس لها ظهير صحراوي وهي قري "شنهور- الكلاسة -  الكراتية" نظر لأن تربة هذه القرى طينية وبسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية فيها إلى حد الخطورة، ما يهدد حياة المواطنين، بينما تقوم سيارات المجاري بكسح بيارات تلك القري ورميها في المصارف والترع التي تروي الأراضي الزراعية مما يؤدي إلي تعرض صحة المواطنين لأمراض الفشل الكلوي والسرطان.

وأضاف النائب معتز محمود: فوجئنا بأنه قد تم منح القرض لقرى "حجازه قبلي وحجازه بحري والعليقات" علما بأن هذه القري صحراوية ولها ظهير صحراوي كبير جدا ولا يوجد ارتفاع للمياه الجوفية فيها، مع وجود جبل بجانبها يمكن لسيارات الكسح أن ترمي فيه المجاري بعيدا عن الأراضي الزراعية، فضلا عن أن تكلفة الصرف الصحي بقريتي "حجازة قبلي وحجازة بحري" تعادل عمل صرف صحي لـ"6" قرى نظرا لكبر مساحتها، بالإضافة إلى وجود مصنعين للسكر والورق بمدينة قوص، وهذه المصانع لم تقم بعمل صرف صحي صناعي لمخلفاتها وتقوم بصرف مخلفاتها في مياه النيل وبالقرب من مرشح المياه، مما يؤدي إلى تلوث مياه الشرب وتعرض حياة المواطنين للخطر، مطالبا بتخصيص القرض للأولويات التي يحتاجها  المواطنين والتي تطلبها المنطق والعقل وليس طبقا للقرارات الغير مدروسة والتي تؤدي إلي احتقان الشارع.

من جانبه، قال العميد وليد البيلي، السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، أن التخصيص الذي تم لتنفيذ القرض يتم من خلال الاستشاري الخاص بالبنك الدولي، حيث يتم عرض جميع المشروعات الخاصة بالصرف بالمحافظة عليه، وهو من يقرر الاختيار للبدء في تنفيذ التطبيق على أرض الواقع، وفقا لعدة شروط وضوابط منها إجراء حوار مجتمعي، وعدد المستهدفين من الخدمة، وهو ما تم تطبيقه، حيث أُجري حوار مجتمعي للبدء بالقري الصحراوية لتنفيذ القرض، خاصة أن هذه القرى بها 115 ألف نسمة، وهي تمثل 25% من سكان قنا، في حين القري التى يتحدث بشأنها النائب تمثل 5% من السكان.

وتدخل النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، بقوله أن "هذا القرض كانت اللجنة قد صدقت عليه منذ عامين، وما يتم الحديث بشأنه الآن يحتاج لمراجعة القرض، خاصة أن مشكلة الصرف الصحي  تمثل إشكالية كبيرة  في قري الصعيد"، مؤكدا أن "مراجعة هذا الملف بشكل كامل ضرورة لأن القرض بمجرد الموافقة عليه يصبح مالا عاما."