هل سينتخب الجزائريون رئيسا جديدا في 4 يوليو المقبل؟

مع إعلان رئيس الدولة الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح إجراء انتخابات رئاسية نزيهة في الـ4 يوليو المقبل مقابل استمرار الاحتجاجات الشعبية السلمية ضد ما تبقى من رموز النظام القديم، وشروع العدالة في فتح ملفات الفساد، وغيرها من المستجدات والأحداث التي تتسارع وتيرتها في الجزائر منذ انطلاق الحراك الشعبي في الـ22 فبراير الماضي، هل سينتخب الجزائريون رئيسا جديدا لهم أم يقاطعون العملية الانتخابية؟.

وفي الـ10 أبريل الفارط، أعلن رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح عن تنظيم انتخابات رئاسية بعد إلغاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في الـ18 أبريل الماضي من طرف الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة الذي عدل عن الترشح لها لولاية خامسة.

بن صالح مرفوض شعبيا

وبالرغم من أنّ رئيس الدولة عبد القادر بن صالح الذي تم تعيينه رئيسا للجزائر بصفة مؤقتة، لمدة 90 يوما بإعلان حالة شغور منصب الرئيس بعد استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة يعدّ الرقم واحد ضمن الباءات التي يرفضها الجزائريون ويطالبون بتنحيها منذ بداية الحراك الشعبي في الـ22 فبراير الفارط، إلاّ أنّ بن صالح باق ولا يبدو أنّه تأثر لما يحدث أو يكترث لما يقوله المحتجون في الـ48  محافظة.

والملاحظ للتطورات التي تحدث بصورة يومية في الجزائر منذ بداية الحراك الشعبي ضد النظام ومنذ استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة من منصب رئاسة الجمهورية واستقالة رئيس الوزراء أحمد أويحي وتعيين حكومة جديدة وتولي الجيش الجزائري بقيادة رئيس الأركان أحمد قايد صالح زمام المرحلة الانتقالية بعد تدخله ودعواته لإيجاد حل دستوري يكون مخرج نهائي للأزمة في البلاد، يرى أنّ الرئيس الحالي المؤقت بن صالح ماضي في طريقه وتسييره للجزائر حتى موعد إجراء الانتخابات الرئاسية المزمعة في الـ4 يوليو المقبل.

الانتخابات والحراك الشعبي

ويتوقع مراقبون أنّ لا تجري هذه الانتخابات في موعدها في ظل استمرار الحراك الشعبي وعدم تلبية مطالب الشعب كاملة ومن ضمنها رحيل رموز النظام الباقية منها رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، وحكومة نورالدين بدوي ورئيس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب ومحاكمة ما يطلق عليها "العصابة" والفاسدين.

ووسط هذه الظروف لا تزال قيادة الحراك الشعبي غير واضحة المعالم، فلم يحدث لحد الساعة اتفاق حول شخصية معينة لقيادة الجبهة الشعبية في ظل رفض الشعب للمشاورات التي شرع الرئيس بن صالح في إجرائها منذ مدّة قصيرة مع بعض رؤساء الأحزاب والشخصيات الوطنية.

وتوحي مؤشرات كثيرة أنّ الشعب الجزائري سيواصل حراكه ضد النظام خلال الأيام المقبلة حتى تحقيق مطالبه كافة، خاصة في ظل وقوف الجيش إلى صف الشعب ودعواته المتكررة إلى ضرورة تلبية مطالب الشعب كاملة غير منقوصة واحترام سيادته.

يتنحاو قاع.. لكن ما الحل؟

وتحت شعار "يتنحاو قاع" (يتنحوا جميعا) يصر الجزائريون على رحيل ما تبقى من رموز النظام بعد مرور شهر على تنحي الرئيس بوتفليقة عن سدّة الحكم، لكن يطرح كثيرون سؤال ما  هو الحل للخروج من الأزمة في ظل استمرار الحراك الشعبي ومقاومة النظام له الذي يحاول بحسب البعض الالتفاف على مطالب الحراك بالمماطلة وفتح الباب أمام تأسيس جمعيات وأحزاب.

يرى رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور أنّ: الجزائر لم تخرج بعد من مسار الولاية الخامسة مع فارق عدم وجود بوتفليقة".

وأكدّ بن بيتور في تصريح سابق أنّ "أن تطبيق نص المادة 102 من الدستور خارج نص المادتين 7 و8 منه، هو تمديد لحكم النظام السابق". معتبرا أن حل الأزمة يتطلب تجسيد فترة انتقالية لا تقل مدتها عن الثمانية أشهر، من أجل تحضير الظروف وإعداد الوسائل الكفيلة بتنظيم انتخابات رئاسية نزيهة".

وقال الناشط والمدون الطيب صياد: "لا شك أن المجتمع الذي يمر بمرحلة ثورة وتغيير هو مجتمع يعيش حالة عدم استقرار وتعطُّل للحياة اليومية بأركانها المتعددة، وقد دخل الجزائريون في هذه الحالة منذ أكثر من شهرين رافعين مطالب إسقاط النظام الفاسد ومتمسكين بمطلب بناء دولة مدنية قوامها العدالة والحرية وفق مبادئ الشعب وثوابته".

 وأضاف صياد في تصريح لـ"الرئيس نيوز" أنّ الانتخابات هي المفتاح الوحيد لبدء عملية البناء الحقيقي لكن انتخابات يدعو لها رمز من رموز الفساد وتشرف عليها حكومة مرفوضة شعبيا".

 وأشار المتحدث إلى أنّها لن تكون انتخابات نزيهة ولن يتفاعل معها الشعب، إلا في مقاربة واحدة في نظره".

 وذكر: "ترشُّح شخصيات وطنية غير مرتبطة بالنظام البائد، نشوء أحزاب شبانية جديدة، إشراف شعبي كامل على المسار الانتخابي عبر إنشاء لجان شعبية لمراقبة الانتخابات".

 ووفق المتحدث " هذه المراقبة هي التي تجعل الجزائريين يسيرون نحو انتخابات نزيهة يقبل الشعب بنتائجها، سواء كانت في 04 يوليو أو في تاريخ أخر".

 ويعتقد صياد أنّه دون هذه المحددات لا يظن أن الشعب الذي امتلك وعيا سياسيا كبيرا سيقبل بانتخابات على ما أسماه "النهج البوتفليقي".

من جهته، استبعد الكاتب والإعلامي رياض وطار تنظيم انتخابات رئاسية في موعدها وإقبال الجزائريين على صناديق الاقتراع قائلا: " لا اعتقد أن المواطن الجزائري سيرحب بتنظيم الانتخابات في تاريخها المحدد، في ظل تعنت المعنيين بالرحيل بالتمسك بالسلطة وعدم انصياعهم لمطلب الحراك".

 وأردف قائلا: " بل من الأرجح انه سيقاطعها والدليل استمرار خروجه كل جمعة للمطالبة برحيل الباءات، المتمثلة في شخص رئيس الدولة عبد القادر بن صالح ورئيس الحكومة نورالدين بدوي واصفا حكومته بالغير شرعية".

 وأكدّ وطار في حديث لـ"الرئيس نيوز": أنّ الشعب مصمم وعازم على عدم التوقف من الخروج إلى الشارع الاّ في حال رحيل وجوه النظام القديم، ومطالبا بالتغيير الجذري.

وأشار المتحدث إلى أنّ "بعض الفئة من الشعب نددت باللجوء إلى العدالة في فتح قضايا الفساد واعتبرت أنّ العدالة لن تتمتع باستقلاليتها كاملة في حال بقاء الوضع على حاله.