الجمعة 29 مارس 2024 الموافق 19 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
عرب وعالم

قيادي إسلامي في البرلمان الجزائري: نرفض تنصيب "بن صالح" رئيساً مؤقتاً

الرئيس نيوز

 أحمد صادوق: تطبيق المادة 102 من الدستور "غير كاف" ما لم تكن هناك إصلاحات عميقة تضمن "محاسبة المفسدين"

على المؤسسة القضائية أن تتخلص من "العمل بالهاتف".. وتكرس للعدالة بـ"الحق والقانون"

 نُطالب باختفاء "الباءات الأربع" من المشهد أسوة برئيس الجمهورية المستقيل

قال رئيس الكتلة البرلمانية لـ"حركة مجتمع السلم" المعارضة، أكبر حزب إسلامي في الجزائر، أحمد صادوق، إنّ "رحيل كل الوجوه المحسوبة على النظام القديم ضرورة"، لافتاً إلى "ضرورة مواصلة الحراك، حتى تتحقق كل مطالب الشعب".

واعتبر صادوق، في تصريحات لـ "الرئيس نيوز"، أنّ تطبيق المادة 102 من الدستور، والتي تتعلق بخلو منصب الرئيس، "غير كاف" ما لم تكن هناك إصلاحات عميقة تضمن محاسبة المفسدين، كما حذر من أي محاولة "للالتفاف على مطالب الشعب".

ورداً على سؤال حول أسباب إعلان "حركة مجتمع السلم" عن مقاطعته لجلسة البرلمان الاثنين الماضي، قال الصادوق: "الجلسة كانت جلسة شكلية لا يشترط فيها النصاب أو التصويت، ومقاطعتنا جاءت رفضاً لأن يكون رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح المرفوض شعبياً رئيساً للدولة، لذلك هذه الجلسة كانت اجتماعاً لتنصيب "ابن صالح" رئيساً، وهذا نرفضه جملة وتفصيلاً.

ورداً على سؤال حول سيناريوهات المرحلة المقبلة قال الصادوق: "مطالب الحراك الشعبي واضحة، وهي أنّ كل الوجوه المحسوبة على النظام القديم ينبغي أن ترحل، وتختفي وتزول من المشهد السياسي ومن مشهد المسئولية في الجزائر، لكن يبدو أنّ هناك مماطلة في الاستجابة لهذه المطالب على اعتبار أنّ من يطلق عليهم "الباءات الأربع"، وهم بن صالح عبد القادر، وبدوي نورالدين، رئيس الوزراء، وبلعيز الطيب، رئيس المجلس الدستوري، وبوشارب معاذ، منسق حزب "جبهة التحرير الوطني الحاكم"، وهم الوجوه التي تتصدر المشهد، كانت محل مطالبة بالرحيل في حراك الجمعة الماضي، غير أنهم يحاولون تجاهل المطالب، وبالتالي نقول ونكرر أنّ تطبيق المادة 102 من الدستور وحدها غير كاف، ما لم تكن هناك إجراءات تتعلق بالإصلاحات التي تنبثق عنها الهيئة المستقلة التي ستشرف على الانتخابات أو إجراءات تتعلق باختفاء "الباءات الأربع" من المشهد، فإذا كان رئيس الجمهورية قدم استقالته لماذا لا يستقيل هؤلاء؟ وعليه نخشى أن تكون هناك إرادة للالتفاف على مطالب الحراك ومحاولة لفرض سياسة الأمر الواقع، ولكن الأمل قائم في الحراك وفي مدى قوته وفرض ميزانية القوة من جديد للإرادة الشعبية.

ورداً على سؤال حول تأخر "محاكمة" رموز النظام بما يوحي بأن هناك صراعاً  بينهم وبين الجيش، قال الصادوق: "هذا صحيح، وإذا أردنا طمأنة الشعب ينبغي الإعلان عن عملية جادة للتخلص من هذه المرحلة ومن الفساد، وتجاوز مرحلة التلاعب بالجزائر ومصيرها ومستقبلها، ولابد أن تكون هناك إجراءات واضحة وصارمة تجاه هؤلاء العابثين وعلى رأسهم هؤلاء الفاسدين، الموجودين في أوساط رجال الأعمال والدولة والحكومات السابقة والحالية وفي الكثير من المؤسسات، لذلك إذا أردنا تجسيد إرادة حقيقية يجب المباشرة في إجراء التحقيق معهم بكل شفافية وعدالة وبدون ظلم وبدون انتقام، فلابد أن يخضع كل من تحوم حوله شبهة الفساد للتحقيق من خلال المؤسسة القضائية، التي يجب أن تتخلص من "العمل بالهاتف"، وتكرس للعدالة بالحق والقانون".

ورداً على سؤال: هل تعتقد أن تشكيل الحكومة الجديدة بقيادة نورالدين بدوي جاء للتغطية على ملفات الفساد، قال الصادوق: "هذه القراءة قد تكون واردة، حيث أطلق على الحكومة الحالية "حكومة تصريف الأعمال"، وأعتقد أنّ هذه الحكومة تستغل لتصفية وإتلاف الكثير من أدلة الفساد، وما نخشاه هو أنّ تُستغل هذه الحكومة، ومع قلة التجربة لدى عدّة وزراء، لخدمة رموز النظام، ونسمع أنّ الوزراء السابقين ما يزالوا يسيرون وزارتهم عن طريق أمنائهم العاملين المعينين والوزراء الجدد. وبالتالي نحذر من أي محاولة للالتفاف على مطالب الشارع ومحاسبة المفسدين والسياسيين الذين شوهوا الجزائر وأفسدوا بيئة العمل فيها، وجعلوا الشعب ينتفض ضدهم بهذه القوة.

وحول فعالية استمرار الحراك الشعبي في ظل المستجدات الأخيرة، قال الصادوق إنه مع استمرارية الحراك الشعبي، لتحقيق كل المطالب التي يُجمع عليها الجزائريون، ومنها ضرورة اختفاء الوجوه السابقة، والإعلان عن إصلاحات سياسية عميقة تتعلق بالانتخاب والهيئة المستقلة وقانون الأحزاب والجمعيات بفتح الحريات وبالقضاء وتكريس استقلاليته التامة وبالممتلكات العامة للشعب وحماية المال العام من النهب، محذراً من الانقلاب على هذه المطالب والعودة إلى مرحلة هيمنة الفساد، وربما إلى هيمنة أخرى، وأضاف: "على المؤسسة العسكرية أن تبقى مرافقة للشعب ولحراكه وحريصة على تحقيق هذه المطالب".