علي عبد العال: الرئيس لم يطلب تعديل الدستور

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن البرلمان كان  منصة حقيقة لتبادل الرأي والرأي  الآخر، في شأن التعديلات الدستورية إبان الحوار المجتمعي، حيث نظم جلسات متعددة بشكل راقي ومحترم، تضمن الاستماع فيه لجميع فئات المجتمع دون إقصاء، ونتائج هذه الحوار كانت إثراء حقيقي للمناقشات وإضافة واضحة للعمل البرلماني، وسيكون نتائجه ملموسة بالمنتج النهائي لهذه التعديلات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة عبد العال، لمناقشة ملاحظات الحوار المجتمعي علي التعديلات الدستورية، مؤكدًا أن مناقشات الحوار المجتمعي غيرت لدي أنا شخصياً بعض القناعات، وطورت لدي بعض الأفكار، ومن ثم سنستجيب  لما يحقق أفضل وجه للصالح العام والمواطن، مؤكداً أن ذلك إن دل على شئ  فإنه يدل على  أن الحوار الذي تم إجراؤه كان بناء وله أثر وتأثير، وسنري ذلك على صياغة  بعض المواد الدستورية المقترحة.

وأكد عبد العال على أنه يختلف مع بعض الرؤي  التي اختزلت التعديلات الدستورية وحصرها في المادة 140، فعلى سبيل المثال هناك كثير من الاقتراحات  ذات الأثر الإيجابي على الحياة النيابة ومصالح الوطن، منها تمكين المرأة واستمرار تمثيل الطوائف الممثلة، كتمثيل عادل، وأيضاً منصب نائب رئيس الجمهورية، وتنظيم مجلس الشيوخ، وهو جزء من الإصلاح الدستوري والسياسي وإعادة صياغة العلاقة بين السلطات وخاصة السلطة القضائية وغيرها من السلطات، مؤكداً أن كل هذه الجهود تأتي من أجل الوصول لأفضل الصياغات.

وجدد د. عبد العال تأكيده على أن رئيس الجمهورية لم يتدخل من قريب أو من بعيد، في التعديلات  ولم يطلبها، وهي نبت نيابي  داخل المجلس، من السنة الأولى لمجلس النواب قائلا: "التعديلات  لم يطلبها  رئيس الجمهورية ولم يعلق عليها من قريب أو من بعيد"، مؤكدا أن اللجنة التشريعية والدستورية ستواصل أعمالها اليوم وغدا، حتي يتم تشكيل لجنة فرعية برئاسته لصياغة نهائية للتقرير النهائي بشأن التعديلات.