الترقب العربي بعد استقالة بوتفليقة.. حرج أم احترام للشئون الداخلية

بعد أربعين يوماً بالضبط من ضغط الشارع الجزائري، وتخلي المؤسسة العسكرية عنه، واسهاماً منه في تهدئة نفوس المواطنين وعقولهم، كما جاء في بيانه، اعلن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقه تقديم استقالته من منصبه، مساء الثلاثاء، بعد عشرين سنة قضاها في قصر المرادية.

الصراع بين مؤسسة الرئاسة والجيش اندلعت شرارته أواخر الشهر الماضي ووصلت ذروته في ليلة التنحي، لتطوي الجزائر صفحة بوتفليقة وتبدأ عهداً جديداً.

ردود الفعل العالمية

فور إعلان بوتفليقة استقالته من منصبه، توالت ردود الأفعال الغربية والدولية، المثنية على ارادة الشعب الجزائري والداعمة له، متضمنة رسائل مفادها جميعا تمنيات بإجراء عملية انتقال سياسية سلمية في الجزائر، وفقا لارادة الشعب.

وفي أحدث ردود الافعال، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجیة الصینیة "جینغ شوانغ" في مؤتمر الصحفي عقده، اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة، على ثقة بلاده في قدرة الشعب الجزائري على إدارة عملیة انتقال ديمقراطي سلس للسلطة، بما يخدم المصالح الجوھرية للجزائر.

ومن جانبه، أكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين الروسي، ديمتري بيسكوف، الأربعاء، أن موسكو تتابع بدقة الوضع في الجزائر، معرباً عن أمل بلاده ألا تؤثر تلك المستجدات السياسية على العلاقات بين البلدين.

وأضاف بيسكوف في تصريحات صحفية "أن ما تشهده الجزائر شأن داخلي ويجب تفادي أي تدخل خارجي في شئونه، وسبقت الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا كل من الصين وموسكو في التعليق على ماتشهده الجزائر من مرحلة انتقالية، حيث صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية روبرت بالادينو ان الشعب الجزائري وحده من يقرر كيفية ادارة المرحلة الانتقالية.

ومن جانبه ايضا، قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إن فرنسا واثقة من قدرة الجزائريين على مواصلة السعي إلى "انتقال ديمقراطي" بالروح ذاتها من الهدوء والمسؤولية، وتابع  لودريان في بيان له "هذه صفحة مهمة في تاريخ الجزائر، يتم طيها".

ترقب عربى دون تدخل فى الشئون الداخلية

غابت ردود الأفعال العربية الرسمية، خلال الساعات الأولى من إعلان الاستقالة، عن المشهد الجزائري، ولعل الحرج من التدخل في الشؤون الداخلية يعتبر جزءاً من سياسة الدول العربية وتقاليد الجامعة العربية.

وزارات الخارجية في البلدان العربية لم تتسرع في إصدار بيان أو تعليق واحد داعم حول المرحلة الانتقالية الجزائرية، ولربما يأتي ذلك من باب المعاملة بالمثل. 

القمة العربية في قمتها الــ 30 المنعقدة في تونس الشهر الماضي، لم تطرق للحديث مطلقا حول أزمة الانتخابات الجزائرية، على الرغم من مناقشتها نحو 20 ملفاً، ولعل أبرز ما جاء فيها أن تدخل البعض في الشؤون الداخلية لدول المنطقة فاقم الأزمات.

من باريس، قال الناشط السياسي والحقوقي الجزائري صالح حجاب لــ الرئيس نيوز" إن ردور الأفعال الغربية على استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة ايجابية ولكنه اوضح أمرين، الأول أن الاستقالة لم تتم بشكل دستوري، وكان عليهم اقالته بدلاً من أن يستقيل.

حجاب أضاف متسائلاً "اذا كان كل هذا الحراك فقط من أجل استقالة بوتفليقة ليحكمنا رئيس مجلس الأمة الصوري عبدالقادر بن صالح أو رئيس المجلس الدستوري الصوري الطيب بلعيز ولتنظم حكومة نور الدين بدوي انتخابات مزورة لتعيين رمطان لعمامرة او عبد المجيد تبون او قايد بن صالح؟ فأين التغيير؟

ومن القاهرة قال الدكتور أحمد قنديل أستاذ العلاقات الدولية لــ الرئيس نيوز "لا يوجد حرج عربي في التعليق على استقالة الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة وذلك لاعتبارات عدة، وهي أن بوتفليقة صحته لا تمكنه الآن من ادارة شؤون البلاد والأمر يتم بشكل دستوري، مؤكداً أن الصمت العربي لا يعني الا احتراما للشعب والدستور الجزائري والشأن الداخلي لدول المنطقة.

وتابع قنديل "الدول العربية ووفقاً للقمة العربية الــ 30 المنعقدة في تونس تعي جيداً أن التدخل في الشؤون الداخلية ربما يؤثر على العملية السياسية هناك، كما أن الجزائر لم تطلب التدخل في الحراك الشعبي الأخير.

أسدل الستار إذن عن حقبة بوتفليقة السياسية، بعد أن قضى فيها نحو 20 عاماً، لتدخل الجزائر مرحلة انتقالية لمدة 90 يوماً تنظم خلالها الانتخابات، على ان يتولى رئيس مجلس الأمة عبدالقادر بن صالح ادارة شؤون البلاد، وفقاً للمادة 102 من دستور الجزائر.