غضب من دعوات التظاهر ضد تعديل الدستور: "لقطة على حساب الوطن"

شهدت الجلسة الخامسة للحوار المجتمعي، حول التعديلات الدستورية، بحضور رجال المال والاقتصاد، اليوم، تأكيدات أنه لا مجال للمزايدات، وباب المجلس مفتوح أمام كل الأصوات والآراء بشأن التعديلات، وذلك وسط تساؤلات عن مبرر طلب بعض الأحزاب والقوى لعمل تظاهرة ووقفة للتعبير عن آرائهم في التعديلات.

قال د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب: "من خصائص الحوار المجتمعي الناجح أن يكون شاملاً لجميع شرائح المجتمع، وأن يكون مفتوحاً ويكون شفافاً، وأعتقد أن جلسة الأمس والجلسات السابقة عليها كانت مثالاً لذلك، ونحن لا نفعل ذلك إلا من منطلق الإحساس بالواجب الوطنى، حتى يستطيع المواطن المصرى في النهاية أن يتخذ قراره المناسب".

وأضاف: "الحقيقة أنني سمعت أن بعض القوى السياسية والشخصيات العامة تعتزم تنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب، ولا أفهم لماذا يفكرون في ذلك وأبواب مجلس النواب مفتوحة للكافة، وقد دعونا الجميع، وحضر بعضهم بالفعل جلسة أمس، واستمعنا لجميع الآراء المؤيدة والمعارضة، وسيحضر الباقي منهم الجلسة المقبلة، كما أنني استغرب كثيراً إن بعض الأحزاب التي لها وجهة نظر في التعديلات تمت دعوتها لحضور الحوار المجتمعي، لكنها لم تحضر ولم تقدم مبررا لذلك، في تناقض غريب مع ما يدعون إليه من الإيمان بمبادئ الديمقراطية".

تساءل عبد العال: "لماذا هذه الوقفة؟ فليأتوا إلي هنا وأنا منفتح على الجميع ولدي رحابة صدر أن أسمع وبإصغاء تام"، مضيفا: "ليس هناك مبرر لهذه الوقفة أمام المجلس أو في أي مكان آخر"، مؤكدا أن مبررها سيكون في حالة أن البرلمان لا يستمع لكل الآراء ولكن البرلمان أبوابه مفتوحة.

ولفت رئيس مجلس النواب، إلى أنه لا يرى المبرر لهذه الوقفة سوى "أخذ اللقطة لاستخدامها لمواقف سياسية وتحقيق مأرب خاصة وقد تكون بالسلب على الوطن. وهذا أمر لا يقبله أحد إطلاقا".

 ووصف النائب عبد الهادى القصبى مقدم التعديلات الدستورية  من نادوا برفض التعدلات الدستورية والاحتجاج أمام البرلمان ضدها ورفضوا حضور جلسات الحوار المجتمعى بأنهم "أصوات خائنة".