عضو بلجنة العفو الرئاسي لـ"الرئيس نيوز": أرفض محاولات شيطنة قضية تعديل الدستور

‎قال كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسي، والتي دشنت في أكتوبر 2016، إن الحياة العامة تتطور بشكل متسارع في جميع مناحيها طبقا للتطورات التي تحدث على مستوى العالم وذلك لا يتناسب مع فكرة الدستور الثابت.

وأضاف لـ"الرئيس نيوز" أن الوقت الحالي أيضا يدعونا لمرونة التعامل مع وثيقة الدستور مثلما يحدث في دول كثيرة على مستوي العالم، مشيرًا إلى أن دستور ٢٠١٤ تم صياغته في مرحلة انتقالية لها وضع استثنائي خاصة بعد ثورتين وفي فترة قصيرة.

‎وقال كريم السقا إن بعد الثورات تكتب الدساتير متبنية فلسفة المرحلة تأسيسية وهذه المرحلة تلزم بوجود مواد انتقالية سواء مواد خاصة بالبرلمان والمحليات على سبيل المثال، مشيرا إلى ضرورة وجود مواد انتقالية خاصة بالرئيس لذلك من الضرورة أن نتعامل مع الرئيس كرئيس تأسيسي وهذا بالفعل ما يتم طرحه حاليا.

‎وأضاف أنه مؤيد لزيادة مدة رئاسة الجمهورية من ٤ سنوات إلى ٦ سنوات، قائلا: "مصر دولة كبيرة وأي تطوير يستدعي وقت كبير وفترة ٦ سنوات كافية للإصلاحات وتقييمها، مشيرا إلى أن الأمر متروك للشعب في نهاية الأمر.

‎وعن التعامل مع قضية تعديل الدستور، إنه لا يجب شيطنة قضية تعديل الدستور وتحويل المعادلة السياسية لمعادلة صفرية عن طريق الرفض القاطع أو القبول القاطع، مشيرا إلى أن ذلك الأمر ممارسة غير ديمقراطية، مؤكدا ضرورة المشاركة في الحوار المجتمعي للوصول إلى حلول رشيدة تعبر عن الشعب وتأسس لدولة ديمقراطية مدنية حديثة.

‎وعن وجود مادة تمنع التجديد لمدة رئاسة الجمهورية، قال كريم السقا إن هذه المادة تعتبر ممارسة غير ديمقراطية، قائلا: "مازلنا نبني نظاما سياسيا في مصر والوضع متغير كل يوم لذلك لابد أن نتعامل بحكمة وعقل مع عملية بناء نظام ديمقراطي يتناسب مع الوضع المصري وعكس إرادة الشعب".

‎واستكمل السقا: "ما يحدث في مصر حاليا شيء إيجابي لأنه يتم حل مشاكل عشرات السنوات السابقة لذلك أنا مع فكرة زيادة مدة رئاسة الجمهورية لمصلحة مصر والوصول لدولة ديمقراطية وتحقيق معدلات التنمية وفِي النهاية الموضوع في يد الشعب الذي لا يوجد وصي عليه".