حافظ أبو سعدة: نساند نقابة الصحفيين لإيجاد حلول بديلة عن لائحة الجزاءات
قال حافظ أبو سعد عضو المجلس القومي لحقوق الانسان، إن لائحة الجزاءات الخاصة بالمؤسسات الصحفية والتي أصدرها المجلس الأعلى للإعلام تتناقض مع الدستور .
وأضاف في تصريح خاص لموقع "الرئيس نيوز" أن اللائحة وضعت عقوبات مبالغ فيها على الصحفيين، قائلا: "الغرامة التي أقرها المجلس والتي تبلغ ٢٥٠ ألف جنيه على الصحفي هي غرامة مبالغ فيها".
وعن دعم مجلس حقوق الانسان قال حافظ أبو سعده خلال تصريحاته أن المجلس سوف يرسل وجهة نظره في هذه اللائحة للبرلمان وأيضا لنقابة الصحفيين للعمل على إيجاد حلول بديلة .
وكان قد عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان اجتماعه أمس الأربعاء 20مارس2019 برئاسة السيد محمد فائق رئيس المجلس وبحضور السفير مخلص قطب الأمين العام للمجلس والسادة أعضاء المجلس وقد ناقش المجلس عدة ملفات من ضمنها لائحه الجزاءات والتدابير الخاصة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والتي أصدرها مؤخراً المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام .
وقد كشفت المناقشات أن بنود هذه اللائحة تضمنت قيوداً على ممارسة حرية الرأي والتعبير والصحافة بكافة وسائلها سواء المطبوعة أو المرئية أو الإلكترونية.
ويلاحظ المجلس أن من بنود اللائحة المذكورة جري صياغتها على نحو يجعلها تتعارض مع نصوص الدستور والقانون وبإعتبار أن السلطة القضائية هي صاحبه الحق الأصيل بإصدار أحكام الإدانة والعقاب طبقاً للقانون.
ويرى المجلس في بيان صحفي له أن هذه اللائحة لا تتوافق مع الحق في حرية الرأي والتعبير ويدعو لأهمية مراجعتها وتنقيتها بما يتوافق مع أحكام الدستور والقانون.
