70 ضيفاً في أولى جلسات "تعديل الدستور" بينهم البابا والطيب
شهدت أروقة مجلس النواب اليوم الأربعاء، انطلاق الأغاني الوطنية، قبل
بدء أولي جلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، علي دستور 2014، والمتعلقة
بمد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات، وانشاء مجلس الشيوخ، فيما شهدت الأروقة أيضاً استعدادات
لاستقبال الضيوف والمشاركين في أعمال الجلسة الأولى.
وجهت الدعوة إلى جلسة اليوم، والتي يترأسها الدكتور علي عبد العال رئيس
مجلس النواب، إلى قرابة 70 ضيفاً، بينهم الدكتور
أحمد الطيب شيخ الأزهر أو من ينوب عنه، والبابا
تواضروس، أو من ينوبه، وعدد من رؤساء الجامعات من بينهم رؤساء جامعات القاهرة وعين
شمس وأسيوط والسويس والإسكندرية والمنصورة، وعدد من أساتذة القانون الدستوري بينهم
د. صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري في جامعة المنصورة.
كما يشارك في جلسات اليوم عدد من رموز العمل الصحفي والإعلامي، بينهم
عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الأهرام، وياسر رزق رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم،
وسعد سليم، رئيس مجلس إدارة الجمهورية، وخالد صلاح، رئيس تحرير اليوم السابع، والكاتب
الصحفي عادل حموده، والكاتب الصحفي محمد الباز، وعدد من الإعلاميين منهم أحمد موسي وعبد الرحيم علي.
القاعة المنتظر أن يجري فيها الحوار المجتمعي، شهدت حضور النائب عبد المنعم
العليمي، قبل بدء الأعمال بأكثير من ساعتين.
يشار إلى أن مجلس النواب، كان وافق فى جلسته الشهر الماضي، بأغلبية أعضائه،
على تقرير اللجنة العامة الخاص بمبدأ "تعديل الدستور"، على خلفية الطلب المقدم
من 155 نائباً.
وأعلن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب أن إجمالي عدد الموافقين
على مبدأ تعديل الدستور "485 نائباً، وبموجب هذه الموافقة تمت إحالة التقرير إلى
اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لدراسته وإعداد تقرير سيعرض على المجلس
عقب انتهاء مدة عملها الحاكمة، وهى 60 يوماً.
تضمنت التعديلات الدستورية المحالة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
المواد التالية: تعديل المادة "102" بهدف ترسيخ تمثيل المرأة فى مقاعد البرلمان،
وتكون لها حصة محجوزة دستورياً لا تقل عن الربع، وتعديل المادة "140" لتعديل
زيادة مدة تولى منصب رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلاً من أربع سنوات يبدأ تطبيقها
على الرئيس الحالي.
وتعديل المادة "160" لاستحداث منصب نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية
لمعاونة رئيس الجمهورية فى أداء مهامه، وتعديل المادة "185" لإنشاء مجلس
أعلى للهيئات القضائية للنظر فى الشئون المشتركة للجهات والهيئات القضائية يرأسه رئيس
الجمهورية، وتعديل المادة "190" ويستهدف التعديل أن تقتصر مراجعة وصياغة
مشروعات القوانين والقرارات ذات الصلة على ما يحال إلى مجلس الدولة.
كما يضم تعديل المادة "189" لتوحيد آلية إجرائية لاختيار كل
من النائب العام من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، وتعديل المادة
"189" ويستهدف أن يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية العليا من
بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة، وتعديل المادة "200" ويستهدف التعديل
إعادة صياغة مهمة القوات المسلحة وترسيخ دورها فى حماية الدستور ومبادئ الديمقراطية
والحفاظ على مدنية الدولة.
تعديل المادة "204" لمنح القضاء العسكري الصلاحية فى نظر الجرائم
المترتبة حال قيام القوات المسلحة بحماية بعض المنشآت، وتعديل المادة
"234" ويستهدف تعديل هذه المادة التوافق مع حالة الاستقرار التى تعيشها البلاد،
وتعديل المادتين "234،244" يستهدف الطلب بهذا التعديل اضفاء استمرارية على
التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص
ذوى الإعاقة.
