من «تحت القبة» إلى «الشوارع».. خطة «دعم مصر» للترويج لـ«التعديلات الدستورية» في المحافظات

مصادر: الائتلاف كلّف نوابه بالتحرك في دوائرهم.. واجتماعات مكثفة وحملات داعمة قريبًا

خريطة التحركات تشمل القاهرة الكبرى وشرق ووسط الدلتا ومحافظات الصعيد

بعد موافقة 485 من أعضاء مجلس النواب (بما يجاوز ثلثي إجمالي عدد مقاعد المجلس البالغة 596 مقعدًا) على التعديلات الدستورية المقدمة من ائتلاف «دعم مصر»، قبل أسابيع قليلة، من حيث المبدأ، غادر نواب الائتلاف، الذي يحوز الأغلبية النيابية، مقاعد قاعة الجلسات تحت القبة، إلى مقاعد قاعات وغرف أصغر قليلًا خارج أسوار البرلمان، لدراسة خطة الائتلاف لحشد المواطنين لتأييد التعديلات.

وكان رئيس المجلس علي عبد العال قد طالب النواب في إحدى الجلسات العامة، بالتواصل مع مواطني دوائرهم، لشرح ما يدور من مناقشات حول التعديلات الدستورية «لتمهيد الأرض مع المواطنين» قبل الاستفتاء.

أحد النواب الموقعين على طلب تعديل الدستور، وهو نائب في ائتلاف دعم مصر، قال لـ«الرئيس نيوز»: «تم تكليف نواب الائتلاف كافة بالتواصل مع التجمعات الشعبية في الدوائر الانتخابية، بهدف شرح الهدف من التعديلات الدستورية، والرد على الشائعات المثارة حولها. لدينا إدراك يقيني أن موافقة الشعب هي الأساس».

وقال عضو الائتلاف النائب محمد أبو حامد، متحدثا عن طبيعة ذلك التكليف: «الأمر متعلق باستخدام كل نائب لأدواته من مقرات ومجموعات عمل لديه، والتي يستخدمها حين يرغب في توصيل رسائل معينة للمواطنين حين يدعوهم إلى المشاركة في شيء».

وردًا على سؤال حول ملامح خطة الائتلاف لحشد الدعم الشعبي للتعديلات الدستورية، أوضح أبو حامد لـ«الرئيس نيوز»: «حين تصاغ التعديلات بشكل نهائي، سيكون هناك مؤتمر أو اثنين في كل محافظة بالجمهورية، وذلك حسب حجم كل محافظة، يشارك فيه نوابها، لخلق حالة من حالات الزخم الشعبي التي تساعد المواطنين في المشاركة».

«حريصون على الوصول إلى أعلى نسبة مشاركة شعبية في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، فما يمنح الشرعية لأي نظام هو مشاركة الشعب والتفاعل معه» يضيف أبو حامد.

ويتابع: «نحن نواب عن كل الشعب، بما في ذلك الأصوات المعارضة، وأي تحركات لها نأخذها على محمل الجد، ونبحثها ونحاول أن نخطط عمليا لكيفية مواجهتها».

ويقول أبو حامد، وهو وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، التي يرأسها رئيس ائتلاف «دعم مصر» عبد الهادي القصبي: «من المريح بالنسبة لي سياسيا أن تكون هناك نسبة مشاركة كبيرة، حتى لو لم يوافق على التعديلات بأغلبية كبيرة جدا، بدلًا من نسبة مشاركة صغيرة مع موافقة بنسبة مائة بالمائة».

ووفق مصدر ثالث، فإن الائتلاف لم ينتهي بعد من إعداد ورقة عمل يتحرك نوابه على أساسها.

«ماشيين في الموضوع على مراحل» يقول المصدر.

وأضاف المصدر نفسه: «ننتظر الوصول إلى مرحلة الصياغات النهائية للتعديلات الدستورية، قبل أن ندخل مرحلة إقناع رجل الشارع بها قبل الاستفتاء».

لكن ذلك الانتظار لا يفيد بالتوقف عن العمل فيما يخص إقناع المواطنين بتلك التعديلات، حيث يقول أحد أعضاء الائتلاف، وسبق له أن تولى عضوية المكتب السياسي للائتلاف أيضا: «حتى لو كنا نعد لتحركات كبيرة في المحافظات، فالمطلوب من النواب حاليًا التحرك لتهيئة الرأي العام في دوائر الجمهورية كافة، في مواجهة الأصوات التي تشوه الموضوع، وخاصة الأصوات المعارضة من الخارج التي تقول إن التعديلات شيء ضد الشعب. نحن نعمل على تأكيد أنها في صميم مصالح المواطنين».

ويبلغ عدد أعضاء المكتب السياسي للائتلاف 60 نائبًا، بعد تعديل اللائحة الداخلية للائتلاف في آخر انتخاباته التي أجريت العام الماضي.

وخلافًا لما ذهب إليه رئيس مجلس النواب علي عبد العال في جلسة سابقة للمجلس بأنه يجب النظر إلى التعديلات الدستورية، باعتبارها أوسع من فكرة مد فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، يقول المصدر نفسه إنه لا حرج مطلقًا بالنسبة لنواب الائتلاف في تركيز دعايتهم لتلك التعديلات في صفوف المواطنين، انطلاقًا من المادة 140 المرتبطة بفترات الحكم، وزيادتها لتصبح ستة أعوام، يسري حكمها على الرئيس الحالي.

«بعض المواطنين قد لا يقتنعون بالتعديلات الدستورية إلا بسبب هذه المادة لقناعتهم بضرورة أن يواصل الرئيس إكمال ما بدأه». يقول المصدر.

ويسعى نواب الائتلاف، والكلام للمصدر نفسه، إلى تنويع خطابهم الموجه للجماهير، فالأفكار المثارة في جلسة مع المرأة قد لا تصلح في جلسة مع الفلاحين في أرياف الدلتا أو قرى الصعيد.

مصدر آخر تحدث عن إجراء قيادات الائتلاف، مداولات فيما بينهم من ناحية، ومع منسقي الحملات الجماهيرية الداعمة للرئيس السيسي من ناحية أخرى، لتفعيل عملية الدعاية لتأييد التعديلات الدستورية على الأرض.

وترجح المصادر أن ينظم الائتلاف عدة اجتماعات خلال الأسابيع القليلة المقبلة، على مستويات عدة، بالتزامن مع انطلاق حملات جماهيرية تحت مسميات مختلفة، للترويج للتعديلات الدستورية، على أن تمتد تلك التحركات على رقعة الجمهورية كافة بدءًا بالقاهرة الكبرى، مرورا بمدن ومحافظات شرق ووسط الدلتا، وصولًا إلى شمال وجنوب الصعيد.