السبت 13 يوليه 2024 الموافق 07 محرم 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

متحدث الوزراء يوضح جهود الحكومة للقضاء على أزمة الكهرباء

أرشيفية
أرشيفية

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن اجتماع رئيس الحكومة مع وزير الكهرباء كان يستهدف استعراض الجهود الخاصة بحل أزمة الكهرباء.

وقال الحمصاني، خلال برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "الاجتماعات اليوم كانت في إطار المتابعة اليومية لجهود حل أزمة الكهرباء، الاجتماع مع معالي وزير الكهرباء تناول أهم الخطوات التي تقوم بها وزارة الكهرباء لوقف تخفيف الأحمال في الأسبوع الثالث من يوليو الجاري".

وأضاف: "الاجتماع أكد على أن هناك مسؤولية على قطاع الكهرباء من حيث ترشيد استخدام الوقود وفي نفس الوقت العمل على توليد أقصى طاقة ممكنه من المحطات من أجل تلبية احتياجات المواطنين وذلك جزء من الجهود التي يقوم بها معالي وزير الكهرباء خلال المرحلة الحالية، وهذا الأمر يأتي في إطار الاستراتيجية الأوسع لزيادة قدرات الشبكة القومية للكهرباء والعمل على وقف تخفيف الأحمال خلال العام الجاري".

وتابع: "التحرك في ملف أزمة لكهرباء يشمل العديد من الإجراءات في إطار الرؤية الشاملة، وكما ذكرنا أن هناك حاجة لتوفير الموارد اللازمة لوقف تخفيف الاحمال بالإضافة إلى ترشيد استخدام الوقود، هناك إجراءات أيضا متعلقة بالعمل على سرعة تنفيذ المشروعات الخاصة بتوليد الطاقة الجديدة والمتجددة وربطها بشبكة الكهرباء".

وأوضح: "هناك حاجة أيضا إلى الإسراع في أي مقترحات للربط الكهربائي مع دول الجوار، الربط الكهربائي يزيد من قدرة الشبكة القومية في أوقات الاستهلاك العالي وأيضا من ضمن التكليفات كان العمل على وقف سرقات الكهرباء بالإضافة إلى أهمية العمل على رفع معدلات تحصيل فواتير الكهرباء وتقليل أي فاقد في الشبكة، الاجتماع تناول مجموعة متنوعة من الإجراءات".

وذكر: "السيد وزير الكهرباء بجانب الالتزام بتوجيهات رئيس الوزراء والقيادة السياسية بشأن القضاء على ازمة الكهرباء سيقوم السيد وزير الكهرباء بمتابعة دقيقة للقطاع والعمل على وضع رؤية شاملة لتطوير القطاع وزيادة قدراته".

وأوضح: "حجم الاستهلاك الذي شهدناه في استهلاك الكهرباء يدور حول 36.9 جيجاوات وهو يوضح حجم الاستهلاك الكبير في قطاع الكهرباء ونحن نتحدث عن حجم استهلاك كبير يتطلب توفير الوقود اللازمة، خلال الأزمة التي حدثت مؤخرا كنا وصلنا إلى قرب هذا الرقم، وبناء عليه عملت الحكومة على توفير الموارد اللازمة من خلال استيراد 300 ألف طن مازوت بقيمة 180 مليون دولار بالإضافة إلى مليار دولار أخرى لشراء كميات من الغاز الطبيعي والمازوت".