السبت 13 يوليه 2024 الموافق 07 محرم 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
اقتصاد مصر

عاجل| تخطى الـ48 جنيهًا.. أين يتجه مسار الدولار خلال الفترة المقبلة؟

الرئيس نيوز

واصل سعر الدولار ارتفاعه مقابل الجنيه اليوم الاثنين 24 يونيو 2024، إلى أكثر من 48 جنيهًا في البنوك المصرية.

وجاء ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه عقب انتهاء عطلة عيد الأضحى، أمس الأحد، التي دامت لنحو 9 أيام وتعطلت فيها البنوك والكثير من شركات الصرافة.

ويرى بعض خبراء الاقتصاد أن مرونة سعر الصرف والضغوط المؤقته حاليا وراء الارتفاع المفاجئ، واعتبروا أن ذلك "تحرك صحي"، إذ يثبت عدم دعم البنك المركزي لأسعار الصرف، في حين أبدى آخرون قلقهم من عدم وجود تدفقات حقيقية تغطى الطلب الدولاري المتزايد.

وقال هاني توفيق الخبير الاقتصادي لـ"الرئيس نيوز"، إن الأهم من انخفاض سعر الدولار هو العمل على استهداف رفع قيمة الجنيه المصري من خلال آليات حقيقية وفعالة.

وأكد الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي، أن مسألة تسعير الدولار في سوق أكثر مرونة ترتبط بعاملين، الأول استدامة التدفقات الدولارية وهي في كل الأحوال محسوبة بدقة ومعروف مما تتكون ومعلوم نسبة الأموال الساخنة فيها، والثاني قدرة السوق على توظيف تلك التدفقات في استخدامات مولّدة لدخل دولاري وهذه يعز على المتعاملين تقديرها ويصعب عندها التلاعب بسعر الصرف.

وأكد نافع لـ"الرئيس نيوز"، أن المقلق هو أنه حتى اليوم لم تظهر تغيرات جادة في الاقتصاد الحقيقي تفيد التحول من الاقتصاد الريعي إلى اقتصاد منتج ومصدّرلذا فمن غير المحتمل أن تظل أسعار صرف الدولار عند مستواها أمام الجنيه.

وتوقع الدكتور حسن الصادي الخبير الاقتصادي، أن مصر على شفا إجراء تعويم جديد مع تراجع التدفقات الدولارية والحاجة لمزيد من خفض العملة خلال 6 أشهر على الأكثر. 

وقال الصادي لـ"الرئيس نيوز"، إنه طالما هناك اقتصاد غير رسمي فإن الأولوية حاليا للصناعة وضم الاقتصاد غير الرسمي قبل الشروع في أي إصلاحات هيكلية أخرى، والأولوية للمنتج المحلى لتقليل الواردات طالما صادراتنا لا تزال محدودة بسبب المنافسة الشرسة.

وحصلت مصر على 35 مليار دولار من صفقة راس الحكمة وتستهدف استكمال برنامج الطروحات الحكومية لبيع حصص من الشركات الحكومية بحصيلة متوقعة 1.5 مليار دولار بنهاية العام الجاري.

في المقابل، أكد الدكتور هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، أن الدولار ارتفع مع بداية شهر يونيو، ثم استقر قبل عيد الأضحي، ثم ارتفع مجددًا بشكل طفيف مع بداية أول يوم عمل بعد انتهاء أيام الإجازة، وهذه الارتفاعات والتقلبات في سوق الصرف "أمر طبيعي" وغير مُقلقة تمامًا، لكن التخوف أن يستمر الارتفاع بصورة مضطربة يصحبها نشاط للسوق السوداء يؤدي إلى خروج سعر الصرف عن السيطرة، وهذا السيناريو حتى الآن لم يحدث نهائيًا بفضل الرقابة المُحكمة من الحكومة والجهاز المصرفي على الأسواق.

ذكر الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، أن الارتفاع الطفيف الذي حدث للدولار جاء بسبب توافد المستثمرين والعملاء على البنوك للحصول على العملة الصعبة لسد احتياجاتهم عن فترة العطلة الماضية ما ساهم في زيادة الطلب عن العرض ورفع السعر، علاوةً على أن الفترة الحالية تتزامن مع نهاية العام المالي في الدولة المصرية، وبالتالي أي مستثمر يريد تحويل أمواله للخارج يقوم بإجراء عدد من المعاملات المالية خلال الفترة الراهنة وحتى يوم 30 يونيو الجاري، وكذلك التزام الدولة المصرية بتطبيق سعر صرف مرن دون تثبيته لذلك يرتفع السعر حال زيادة الطلب.

خطة متفائلة لخفض الدولار في العقود الأجلة 

بينما يعكف البنك المركزي على خفض قيمة الدولار في العقود الأجلة لأجل عام الي مستوى 59 جنيها بعدما كانت قد سجلت مستوى 90 جنيها قبل تحرير سعر الصرف.