الأربعاء 01 مايو 2024 الموافق 22 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
عرب وعالم

شاهد.. خبير يوضح أسباب تخفيض أوكرانيا سن التجنيد.. وسر الانقسام الأمريكي

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية

أكد الدكتور بشير عبد الفتاح الباحث في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أسباب قرار الرئيس الأوكراني بخفض سن التجنيد إلى 25 عامًا.

3 تحديات

وقال عبد الفتاح، في مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية": "تعاني أوكرانيا من 3 تحديات أساسية: أولها نقص الذخيرة وثانيها نقص تعداد القوات التي يمكن الاعتماد عليها وثالثًا غياب خطوط الدفاع التي يمكن الاعتماد عليها لصد الهجمات الروسية".

وأضاف: "حين يلجأ الرئيس الأوكراني إلى تخفيض سن التجنيد من 27 إلى 25 عامًا فهو يريد توسيع دائرة التجنيد أملًا في الحصول على 500 ألف مقاتل محترف ومدرب، وفي العام الثالث من الحرب هناك نقص في أعداد القوات المدربة بعد مقتل 150 ألف أوكراني من الجنود وفقًا للروايات الروسية، وبالتالي يلجأ الرئيس الأوكراني لتعويض النقص من خلال هذا القرار".

وتابع الباحث في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية: "الرئيس الأوكراني يريد تخفيض سن التجنيد للحصول على أكبر عدد من المقاتلين، هناك تراجع في الدعم العسكري الغربي لأوكرانيا بسبب الانقسام بين الأوروبيين والامريكيين، الأمريكيين يصرون على استمرار الدعم بينما ترى الدول الأوروبية أن هناك أعباء لوجستية ومادية تحول دون مواصلة هذا الدعم".

انقسامات أمريكية

وأوضح: "هناك انقسامات داخل الإدارة الأمريكية نفسها، الجمهوريين مترددين في مواصلة الدعم العسكري لأوكرانيا، حتى أن الجمهوريين عطلوا دعمًا بقيمة 60 مليار دولار لتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا".

وواصل عبد الفتاح: "الرئيس الأوكراني كان لديه بعض التعويل على حلف شمال الأطلسي، لاسيما بعدما أعلن الرئيس الفرنسي إمكانية إرسال قوات فرنسية أو أطلسية إلى أوكرانيا للقتال ضد روسيا، ولكن حلف الأطلسي عاد ونفى ذلك، وحين يعلن حلف الأطلسي ذلك فإنه يؤشر على غياب التوافق الغربي على مواصلة الدعم لأوكرانيا".

وخفضت أوكرانيا يوم الأربعاء سن التجنيد العسكري من 27 إلى 25 عامًا في محاولة لضخ دماء جديدة وزيادة عدد الجنود في صفوفها التي استـُنزفت بعد أكثر من عامين من الحرب.

ودخل قانون التجنيد الجديد حيز التنفيذ بعد يوم واحد من توقيع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عليه وكان البرلمان الأوكراني قد أقره العام الماضي.

ولم يتضح على الفور سبب تأخر زيلينسكي في التوقيع على هذا الإجراء ليصبح قانونًا ولم يُدل الرئيس بأي تعليق علني حول هذا الموضوع.