خبير: قرض النقد الدولى وحزم التمويل الجديدة تمهد الطريق للتعافي الاقتصادي

وافق صندوق النقد الدولي على زيادة قرض مصر من 3 إلى 8 مليارات دولار وصرف 820 مليون دولار عاجلة لمصر.

وتعتزم مجموعة البنك الدولي تقديم أكثر من 6 مليارات دولار لمصر على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بواقع 3 مليارات دولار للبرامج الحكومية و3 مليارات دولار لدعم القطاع الخاص.

كما وقع الاتحاد الأوروبي اتفاقات تمويل مع مصر بقيمة 7.4 مليار يورو (8.06 مليار دولار) على مدى أربعة أعوام، تشمل قروضًا واستثمارات وتعاونًا في ملف الهجرة ومكافحة الإرهاب.

ومن جانبه أكد الدكتور هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي أن تلك التطورات تظهر ثقة المؤسسات الدولية في قدرة مصر على تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي.

وعدد أبو الفتوح الفوائد التي ستعود على الاقتصاد المصري من حزم التمويل المختلفة وهي كالآتي:

- تخفيف الضغوط المالية على الحكومة المصرية.
- تمويل مشاريع التنمية.
- تحفيز القطاع الخاص.
- تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
- تحسين الاستقرار الاقتصادي.
- خلق فرص عمل جديدة.

وأضاف أن هذه التطورات تعد علامة فارقة مهمة في مسار الإصلاح الاقتصادي في مصر، حيث تُساهم في تسريع وتيرة الإصلاحات، وتعزيز قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتشير التوقعات إلى أنه من المرجح أن تستمر مصر في تلقي دعم من المؤسسات الدولية خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن تُساهم هذه المساعدات في تحقيق التعافي الاقتصادي في البلاد.