"الصحة" تصدر تعليمات جديدة بشأن صرف الأدوية على نفقة الدولة

أصدر وزير الصحة تعليماته إلى المديريات والجهات التابعة، بشأن الضوابط الجديدة لصرف العلاج على نفقة الدولة للمترددين على العيادات الخارجية بالمنشآت الصحية التابعة لوحدات الإدارة المحلية.

ونصت التعليمات على أن يقتصر صرف العلاج للمترددين على العيادات الخارجية الصباحية بالمنشآت الصحية التابعة لوحدات الإدارة المحلية على صنف واحد مجانى من قائمة الأدوية الأساسية لعلاج الحالة، على أن تتولى الإدارة المختصة بالشئون الصيدلية بوزارة الصحة والسكان إصدار قائمة بتلك الأدوية يتم تحديثها بصفة دورية بما يراعى المستجدات ومعدلات الإتاحة للأصناف.

من جانبها، تقدمت النائبة آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزير الصحة والسكان، بشأن صرف دواء واحد بالمجان للمرضى المترددين على المستشفيات الحكومية.

وقالت النائبة: "أصدر الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، قرار وزاريًا حمل رقم 93 لسنة 2024، على: "يقتصر صرف العلاج للمترددين على العيادات الخارجية الصباحية بالمنشآت الصحية التابعة لوحدات الإدارة المحلية على صنف واحد مجانًا من قائمة الأدوية الأساسية لعلاج الحالة، على أن تتولى الإدارة المختصة بالشؤون الصيدلية بوزارة الصحة إصدار قائمة بتلك الأدوية يتم تحديثها بصفة دورية بما يراعي المستجدات ومعدلات الإتاحة للأصناف".

ونوهت "عبدالحميد" إلى أن المواطن بموجب هذا القرار يحق له أن يُصرف له صنف دواء واحد فقط بالمجان أما باقى الأدوية الموجودة فى الروشتة يقوم بشرائها على حسابه.

وأضافت أن هذا القرار أتى مكملًا لمجموعة من القرارات الوزارية كان آخرها رفع أسعار تذاكر العيادات الخارجية من جنيه واحد إلى 10 جنيهات، وآخر برفع أسعار خدمات الإقامة الداخلية للمرضى داخل المستشفيات، حيث تبلغ تكلفة إقامة ليلة واحدة درجة ثانية 110 جنيهات، والدرجة الأولى العادية 140 جنيها، والدرجة الأولى الممتازة 170 جنيها، والجناح العادي 280 جنيها، والجناح المميز 350 جنيها.

وذكرت عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن قرارات وزارة الصحة الأخيرة تحمل بطبيعتها مبررات اقتصادية من أجل تخفيف أعباء موازنة الوزارة، إلا أن تخفيف الأعباء لايكون على حساب المواطن الذي يعاني نتيجة ارتفاع تكلفة وأعباء المعيشة.

وأشارت إلى أن قطاع الصحة يعاني من نقص الموارد وعدم تناسبها بالاضافة الى أوجه القصور فى مستويات الجودة، فلم يتمكن من مواكبة النمو السكانى، حيث تراجع عدد الأسرة بنسبة 1،7 % فبلغت نسبة الأسرة إلى عدد السكان 1،32 سرير لكل 1000 مريض، لافتة إلى أن الخدمات المفترض أنها تقدم مجانا إلا أنه غالبا يطلب من المرضى وأسرهم توفير المستلزمات الطبية لعلاجهم على نفقتهم الخاصة بسبب نقص تلك المستلزمات.