عاجل| ارتفاعات الفائدة.. كيف أثرت الأزمة الاقتصادية على الموازنة العامة؟

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن الأداء المالي للموازنة حتي نهاية فبراير جيد، معقبا: “فقد حققنا ١٩٨ مليار جنيه فائض أولي مقارنة بنحو ٤١.٨ مليار جنيه فائض أولي أي بزيادة أكتر من ٤ مرات ونصف”.

وأكد الوزير خلال مؤتمر صحفي أن معدل نمو الناتج المحلي بلغ ١ ٤ ٪ وحققت الإيرادات زيادة نسبتها ٣٥٪، مدفوعة بنمو الإيرادات الضريبية، التي ارتفعت بدورها بنسبة ٣٨ ٪ لتحقق نحو ٨٩٢ مليار جنيه خلال أول ٨ أشهر من العام المالي الحالي، مقارنة ب ٦٤٥ مليار جنيه في نفس الفترة. على الجانب الآخر العجز الكلي زاد كنسبة من الناتج المحلي ليحقق نحو ٦.٧ مقارنة ٥٪ خلال نفس الفترة من العام الماضي، مشيرا إلى أن السبب الرئيسي رغم تحسن الفائض الأولي هو ارتفاع سعر الفائدة نتيجة لاستهداف التضخم.

من جانبه، قال أحمد كوجك نائب وزير المالية إن المؤشرات المالية مختلفة تماما حاليا خصوصا أسعار الفائدة، فكان لا بد من التعامل معها بقدر شديد من الانضباط، مضيفا: “لو استبعدنا فوائد الدين نجد أن معظم أبواب المصروفات والإيرادات تحسنت، ما تم تخصيصه لبرامج الحماية الاجتماعية زاد بنحو 38 %، برامج تكافل وكرامة زادت بنحو 60 %”.

وتابع: باستثناء الضريبة على السجائر التي شهد سوقها تذبذبا شديدا، كل البنود الضريبية زادت بشكل كبير، ومثال على ذلك زادت ضريبة القيمة على السلع المستوردة بنسبة ٣٦ ٪، والأرباح التجارية زادت بنسبة ٢٨ ٪ و٤٠ ٪ زيادة في ضريبة القيمة المضافة علي الخدمات.

وسبق أن أعلن د. محمد معيط وزير المالية خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد، ملامح مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2024-2025.

ترشيد الإنفاق
وقال الوزير إنه بالنسبة للعجز في الموازنة نستهدف ترشيد الإنفاق، وستكون موازنة تصحيحية للعودة لمسار النمو، حيث ستشهد ترشيد كبير في الإنفاق مثلا باب الاستثمارات لن يزيد جنيه عن 280 مليار جنيه في الموازنة المقبلة على الرغم من التضخم وسعر الصرف.

وأضاف معيط، أننا نتحدث مع كافة الجهات لتحقيق أهداف استقرار الاقتصاد الكلى والسيطرة على التضخم.

ويتوقع البنك المركزي أن يتخطى معدل التضخم المعدل المستهدف والمعلن من قِبله البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.

وتابع: نتوقع خفض أسعار الفائدة وتهدئة فاتورة الدين وهو الاتجاه إيجابي للمالية العامة، مشيرا إلى توافق مع كل جهات الدولة لتثبيت الأرقام الخاصة بالعام المالي المقبل.

وأكد الوزير وجود استثناء لـ3 قطاعات وهي الصحة – التعليم – الإنتاج - الصناعة - الزراعة والتي تأخذ دعم الدولة، مشيرًا إلى استهداف  الدين في الموازنة الجديدة تحت الـ90%.