خبير اقتصادي: إجراءات البنك المركزي تحتاج إلى دعم.. والتعويم ليس حرا

أكد الدكتور مدحت نافع؛ الخبير الاقتصادي؛ أن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذت اليوم يجب أن تدعم بعده إجراءات أخرى حتى تحقق النجاح المطلوب.

وقال نافع في مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "السياسات التي أطلقت اليوم تنتظر التكامل مع سياسات مالية أخرى ونحن في حاجة لدعم الإجراءات التي اتخذت من البنك المركزي بسياسات مالية وتجارية مكملة".

وأضاف: "لا يجب أن نعطي إشارات إيجابية فقط فيما يتعلق الانفاق الاستثماري ووقف بعض المشروعات؛ الاتفاق مع صندوق النقد لم يكن ليتم لولا وجود تدفقات على خلفية صفقة رأس الحكمة وأيضا الإشارات التي أطلقها البنك المركزي انه لا بديل عن التشديد النقدي حتى نواجه التضخم الذي وصف بأنه العدو الأول".

وتابع: "نبحث عن الاستثمار الذي ينظر إلى نظرة طويلة الاجل مثل رأس الحكمة او الصناعات التحويلية وهو ما يمكن ان تدعمه الدولة بعيدا عن سعر الفائدة؛ نحن أمام نافذة تم فتحها ويجب أن تتحرك كافة القوات في نفس الوقت لتحقيق الانتصار المطلوب".

وواصل: "بشكل محدد يجب تستمر السياسة النقدية في التشديد مثل زيادة سعر الفائدة وطرح الشاهدات وشراء السيولة من البنوك وأيضا السياسة المالية يجب أن تتقشف وليكن مثلا لو كان لدينا مشروع والمرحلة الثانية منه سوف تكلفنا 5 مليارات دولار ولو قالت الحكومة المشروع سوف يتم تأجيله لمدة 5 سنوات فهي إشارة عملية لأنه لن يكون هناك ضغط حكومي على النقد الأجنبي".

وأكمل: "هناك سياسات أخرى متصلة بخصوص خفض الانفاق الاستثماري ورئيس الوزراء اليوم قال 75% من الاستثمارات حكومية؛ أثمن وجود سقف للدين أيضا ولكن العودة للقاعدة الذهبية التي كانت موجودة قبل 2005 وهي ألا نستدين دولار إلا لو كنا سنسدد دولار بالإضافة إلى وجود معرفة كيف سيستثمر الدولار في مشروعات تدر دولار".

وذكر: "هذه القواعد مع إعادة هيكلة الديون لو حدثت في وقت واحد سيكون لدينا استقرار في سعر الصرف؛ لا يوجد لدينا تعويم حر ويستطيع البنك المركزي من خلال كلمة سعر الصرف العادل أن يتدخل ليحدد السعر".