عاجل| تعويم الجنيه ورفع الفائدة.. كيف ستتأثر حياة المصريين بقرارات البنك المركزي؟

أثارت قرارات البنك المركزي صباح اليوم الأربعاء، بتحرير سعر صرف الجنيه ورفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، تساؤلات العديد من المواطنين حول تأثير تلك القرارات إيجابا أو سلبا.

وقرر البنك المركزي السماح لسعر صرف الجنيه بأن يتحرك وفقا لآليات السوق، مؤكدًا التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وذلك في إطار حرصه على تحقيق الدول المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة، وتحقيقًا لذلك، يلتزم المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقا لآليات السوق.

كما قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي، اليوم الأربعاء، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب، كما تم سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.27%.

من جهته أكد الدكتور وليد جاب الله  الخبير الاقتصادي، أن قرار تحرير سعر الصرف سيكون له تأثير كبير في الأسعار، لافتا إلى أن هناك جانبين فيما يخص أسعار السلع خلال الفترة المقبلة.

وأكد على ان الفترة القليله المقبلة ستشهد تباينا في الأسعار وارتفاعا وانخفاضا بشكل مبالغ فيه ولكنها ستستقر بعد ذلك

وأشاد عماد قناوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، بقرارات البنك المركزي المصري والخاصة، بتحرير سعر صرف الدولار في السوق المصري، مؤكدا أن هذا القرار جاء في وقته المناسب، من أجل إعادة استقرار الأسواق والتحكم في الارتفاع المتتالي والمبالغ فيه للأسعار.

وأضاف قناوي  أن توحيد سعر الدولار في السوق المصري يمهد لمرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي

وأكد رئيس شعبة المستوردين أن قرار البنك المركزي المصري، بزيادة أسعار الفائدة بنسبة 6 %  يأتي ضمن محاولات البنك المركزي لاحتواء التضخم المرتفع خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك والذي يتضاعف فيه الإقبال علي شراء السلع

وطالب عماد قناوي، الجهات الرقابية بتشديد الرقابة علي الأسواق لمنع التلاعب في أسعار السلع خاصة وأن التجار والمنتجين لم يخفضوا الأسعار بعد انخفاض الدولار في السوق الموازي عقب توقيع صفقة رأس الحكمة والتي ساهمت في توافر السيولة الدولارية في الأسواق، كما أنه يجب القيام بحملات تفتيشية علي المخابرات التجارية والمخازن للتأكد من عدم تخزين السلع لتعطيش السوق واحتكارها لزيادة أسعارها.
وقال خالد الدجوي عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار البنك المركزي اليوم السماح لسعر صرف الجنيه أن يتحدد وفق آليات السوق، سيكون له أثر إيجابي على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث يظل القرار رسالة طمأنة للمؤسسات والمستثمرين.

أكد الدجوي، أن القرار سيتولد عنه تدفق رؤوس الأموال إلى مصر، مما يؤدي وبشكل عام إلى زيادة الاحتياطيات من العملات الأجنبية، وكذلك يمكن أن تلعب دورا كبيرا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، والمساهمة في النمو الاقتصادي.
أشار خالد الدجوي، إلى أن قرار البنك المركزي سيعجل من تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وخاصة أن البرنامج كان يواجه مشكلة اختلاف فجوة كبيرة في سعر العملة بين السوقين الموازية والرسمية.
ونوه، إلى أن الطروحات الحكومية أحد أهم العناصر التي تعول عليها الحكومة من أجل توفير العملة الأجنبية وجذب الاستثمارات الخارجية.
أكد أن البنك المركزي يهدف من قراره إلى زيادة الاستثمار المباشر وليس التمويل، وبالتالي فإن قرار رفع سعر الفائدة هو لتشجيع الاستثمار وخلق بيئة جاذبة للاستثمار المباشر أكبر من الاعتماد على البنوك.

وأشار عضو الشعبة العامة للمستوردين، إلى أن الدولة تسعى لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر بما يساعد على تحقيق مستهدفات التنمية ورفع معدلات النمو وخفض معدلات التضخم إلى أقل من 10 % خلال عام 2025.