مصادر تكشف تداعيات قرار المركزي على أسعار السلع
كشفت مصادر تداعيات قرار البنك المركزي، الصادر صباح اليوم الأربعاء، بتحرير منظومة سعر الصرف على أسعار السلع في السواق.
وقالت المصادر إنه يتم التنسيق بشكل دوري وعلى أعلى مستوى بين المركزي وبين الحكومة ووزارة المالية للتأكد من توافر السلع في السوق وعدم وجود تلاعب في الأسعار، مشيرة إلى أن التسعير العادل للجنيه سيساهم في استقرار الأسعار وخفض أسعار بعض السلع التي تم تسعيرها بشكل مبالغ فيه.
تداعيات قرار المركزي على أسعار السلع
وأشارت إلى أنه منذ فبراير ٢٠٢٤، بدأ البنك المركزي المصري في مطالبة جميع البنوك العاملة في مصر بحصر جميع الطلبات المتراكمة لديها للعملة الأجنبية لتدبير استيراد السلع الاستراتيجية والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج، وبالفعل طلبت البنوك من المستوردين تحديد حجم السيولة الدولارية المطلوبة للفواتير والاعتمادات المستندية تمهيدًا لتوفيرها.
وأوضحت أم عدد من القطاعات الصناعية بدأت في حصر حاجاتها من السيولة الدولارية لاستيراد الخامات ومستلزمات التصنيع خلال ٢٠٢٤، بحيث يستطيع البنك المركزي عمل تصور مقارب للواقع بشأن الاحتياجات الدولارية المطلوبة، لافتة إلى أنه جاري تنفيذ آليات لتلبيتها وسط جهود مستمرة وتنسيق بين البنك المركزي والحكومة للإفراج عن البضائع المتراكمة في الموانئ تصل قيمتها إلى ٦.٢ مليار دولار.
وتابعت: “الإفراج عن السلع الاستراتيجية التي تمس الاحتياجات الأساسية للمواطنين والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج، وتوفير الاحتياجات الدولارية المطلوبة لها خلال عام ۲۰٢٤ من خلال البنك المركزي المصري سيسهم في تجنب انفلات أسعارها”.
وأكد أنه من المتوقع أن تشدد الحكومة الرقابة على الأسواق وضمان عدم التلاعب بالأسعار بشكل مبالغ فيه من خلال الأجهزة المعنية.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت في اجتماع الاستثنائي صباح اليوم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
