وزير العدل الفلسطيني يعلق على مجزرة دوار النابلسي: "لا توجد ملاحقة للاحتلال"
أكد الدكتور محمد الشلالدة؛ وزير العدل الفلسطيني؛ أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب الجرائم البشعة بحق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة مشيرا إلى أن القانون الدولي لا يحمي الفلسطينيين.
وقال الشلالدة في مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية": "تتزامن الجرائم الدولية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة في الوقت الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني إلى أبشع الجرائم؛ الشعب الفلسطيني يتساءل أين القانون الدولي؟".
وأضاف: "نظريا توجد هناك قواعد قانونية منظمة واليات قانونية للحماية ولكن القانون الدولي إذا لم يقترن بجزاء وعقوبة يبقي نظرية على الورق؛ إسرائيل كسلطة قائمة بالاحتلال ترتكب أبشع الجرائم ضد الشعب الفلسطيني وما جرى اليوم في دورا النابلسي يخالف التدابير الوقائية التي أعلنتها محكمة العدل الدولية".
وتابع: "محكمة العدل الدولية أصدرت تدابير مؤقتة من ضمنها إلزام إسرائيل باتخاذ جميع الإجراءات لضمان وصول المساعدات الإنسانية؛ المسؤولية تقع على عاتق المجتمع الدولي ف تطوير وتوظيف الاليات القانونية والقضائية لمساءلة السلطة القائمة بالاحتلال".
وأكمل: "ينطبق على الشعب المحتل والسلطة القائمة بالاحتلال القانون الدولي الإنساني؛ وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة والاتفاقيات الأخرى؛ المشكلة تكمن في لا توجد مساءلة للسلطة القائمة بالاحتلال وهو ما وضح من خلال اقصاء وفشل مجلس الامن من خلال استخدام حق النقض الفيتو من قبل الولايات المتحدة التي تعتبر شريك أساسي ومحرض ومتأمر ضد ما يحصل من ارتكاب جرائم ضد الشعب الفلسطيني لأنها استخدمت حق الفيتو أكثر من مرة".
وأوضح: "السلطة التنفيذية في المجتمع الدولي هي مجلس الامن ومجلس الامن أخفق وفشل ولجأنا للجمعية العامة وتم التصويت واتخذت التدابير المؤقتة في الجمعية العامة ولكن إسرائيل لم تحترمها".
وواصل: "هناك ازدواجية وانتقائية في التعامل في تطبيق مبادئ وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحقوق الانسان وذلك من خلال الولايات المتحدة والدول الأوروبية التي تدعم السلطة القائمة بالاحتلال من خلال تصدير الأسلحة واستخدام حق الفيتو في مجلس الامن".
وارتكب الاحتلال الإسرائيلي جريمة بشعة اليوم في منطقة دوار النابلسي في قطاع غزة حين قصف عدد من النازحين الذين تجمعوا حول شاحنات المساعدات الإنسانية التي تواجدت في المنطقة.
