تحرك برلماني بشأن توقيع غرامات على سيارات ذوي الإعاقة

تقدم المهندس إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى  ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب؛ بطلب إحاطة موجه إلى الدكتورة وزير التضامن الاجتماعى، والدكتور وزير المالية بشأن الغرامات التى يتم توقيعها على سيارات ذوى الإعاقة فى حالة القيادة لغير ذوى الإعاقة.

وأشار النائب فى طلب الإحاطة إلى أن المادة رقم ( 31 ) –  البند 4 – الفقرة الثانية من قانون رقم 10 لسنة 2018 ( قانون حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة )، تنص على الآتي:

 "لا يجوز قيادة أو استعمال هذه السيارة أو الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة إن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذى تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة، أو من سائقه الشخصى المؤمن عليه أو من أحد اقاربه من الدرجة الاولى اذا كان قاصرًا أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه"

وتابع: أى أن القانون سمح لغير ذوى الاعاقة بقيادة السيارة ورغم ذلك يتم توقيع غرامات ومخالفات جمركية على قيادة السيارة لغير ذوى الاعاقة رغم انها متاحة طبقا للقانون المذكور بأعلاه، ويقوم الآباء فى أحيان كثيرة بتوصيل أبنائهم ذوى الإعاقة لأماكن الدراسة أو العمل، على أن يعودوا بعد انتهاء الدراسة ويتم توقيفهم خلال اليوم لعدم وجود ذوى الإعاقة بالسيارة والكتاب الدورى رقم 101 لسنة 2020 من إدارة المرور يسمح بقيادة السيارة بدون وجود ذوى الإعاقة فى حين أن قرار رقم 52 لسنة 2021 الصادر فى العدد 121 تابع أ فى 1 يونيو لعام 2021 يشترط وجود ذوى الإعاقة فى السيارة وهو الأمر المستحيل تطبيقه عمليا فى الحياة اليومية.

واستكمل: وهو ما يعنى وجود تضارب واضح بين الجهات المعنية بتطبيق القانون، وندعم بكل تأكيد مؤسسات الدولة فى تطبيق القانون وردع الخارجين على القانون ولكن يجب النظر فى أمر ذوى الإعاقة وعدم زيادة المعاناة لذويهم، حيث أن الإعاقات بعضها يسمح بالقيادة والبعض الآخر لا يسمح بالقيادة وذلك طبقًا للكشف الطبى الذى يتم بمعرفة الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، وفى حالة عدم إمكانية القيادة بنفسه وقيام احد اقارب الدرجة الاولى بالقيادة، فمن غير المنطقي ان يقوم الاب مثلا بالانتظار ساعات طويلة أو ترك محل عمله الأساسى حتى لا يتعرض لغرامات، لذلك يجب على الجهات المعنية توحيد معايير المحاسبة ومراعاة ذوي الإعاقة.