السبت 22 يونيو 2024 الموافق 16 ذو الحجة 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
سياسة

"الشيوخ" يحيل طلب مناقشة عامة حول استراتيجية تطوير قطاع النقل للدراسة

الرئيس نيوز

أحال رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم الإثنين، طلب مناقشة عامة مقدما من النائب هشام الحاج علي و20 عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن استراتيجية تطوير قطاع النقل في مصر، وسبل تعزيز نسبة مشاركة القطاع الخاص في توطين صناعات وسائل النقل الذكي وعملية تطوير وإدارة وتشغيل مشروعات النقل في ظل تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة، ورد الحكومة والمناقشات ذات الصلة إلى لجنة الإسكان والنقل والإدارة المحلية ؛ لبحثه وإعداد تقرير عنه.

وجاء قرار الإحالة بعد استعراض النائب هشام الحاج علي لطلب المناقشة العامة، حيث قال إن قطاع النقل يخوض سباقا تاريخيا لأكبر تطوير نشهده في تاريخ مصر المعاصر تغيرت فيه جغرافيا شرايين الدولة المصرية، مشيرا إلى أنه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مسؤولية القيادة السياسية في عام 2014، أولى قطاع النقل أهمية كبرى لما يمثله من أهمية حيوية تخدم كل قطاعات التنمية في الدولة، ويسهم بشكل فعال في تحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة 2030، في ظل بناء الجمهورية الجديدة رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تمر بها المنطقة والعالم وتأثيرها على الدولة المصرية.

وأضاف أن خطة التطوير والتحديث لجميع قطاعات النقل أسهمت بشكل ملحوظ في تحقيق قفزة هائلة في ترتيب مصر بالمؤشرات العالمية في جودة الطرق، ووسائل النقل الذكي بشهادة كبرى المؤسسات الدولية.

وتابع أن هذه القفزة جاءت نتاج استراتيجية محددة قائمة على تطوير السكك الحديدية، ومشروعات الجر الكهربائي، وإحلال وتجديد أسطول النقل العام، والنقل البحرى والموانئ، وتوطين صناعات وسائل النقل المتعددة وخاصة النقل الذكي، وحوكمة القطاع وتأثير تكنولوجيا التحول الرقمي عليه.

وتتضمن الاستراتيجية أيضا تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير وإدارة وتشغيل مشروعات النقل، وطرح الفرص الاستثمارية الداعمة للاقتصاد الوطني في ظل توجه الدولة المصرية لتحفيز القطاع الخاص لأداء مسؤوليته في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع كما نصت عليه المادة 36 من الدستور، واتساقا مع وثيقة سياسة ملكية الدولة التي أطلقتها الدولة في يونيو 2022، إلى جانب تعزيز دور وأهمية قطاع النقل في تحقيق وتمويل التنمية الاقتصادية بما يسهم في الحد من عجز الميزان التجاري ودفع نمو الناتج المحلي الإجمالي.