الإثنين 29 أبريل 2024 الموافق 20 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

الرئيس السيسي يحمل بعض الدول المتقدمة مسؤولية تفاقم أزمة التغير المناخي بالعالم

الرئيس نيوز

- مصر ودول إفريقيا تحتاج تمويلا منخفض التكلفة للوفاء بتعهداتها بشأن تعير المناخ

- الدول المتقدمة في أوروبا وأمريكا تستطيع تنفيذ تعهداتها وفقا لقدراتها التنظيمية والاقتصادية

- بعض الدول المتقدمة لم تف بتعهداتها بتخصيص 100 مليار دولار خلال مؤتمر باريس 2015

- تحويل 15 مليون وحدة سكنية ونصف مليون سيارة للعمل بالغاز الطبيعي كلف الدولة كثيرا

- إفريقيا تتمتع بقدرات هائلة في مجال الطاقة المتجددة وتحتاج لأموال ضخمة لتنفيذ مشروعاتها

- الدول الغنية لم تتأثر بمخاطر الائتمان عكس الدول التي تعاني من مشكلة في التمويل

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن بعض الدول المتقدمة تتحمل مسؤولية تفاقم أزمة التغير المناخي الموجود في العالم، مشيرا إلى التحديات السابقة والراهنة التي تواجه مصر ومن بينها الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تداعيات فيروس كورونا والأزمة الأوكرانية الروسية، فضلا عن الأوضاع الراهنة على الحدود سواء مع ليبيا أو السودان أو حتى مع قطاع غزة.

وأضاف الرئيس السيسي "أنه عندما أتحدث عن الظروف الموجودة في مصر ومنطقتنا وتأثيراتها، فإن الدول المتقدمة في أوروبا وأمريكا ودول أخرى حينما تضع تعهدات تستطيع أن تنفذ هذه التعهدات لأن قدراتها التنظيمية والاقتصادية تمكنها من أن تفي بتلك التعهدات".

ولفت الرئيس السيسي - في مداخلة له بالجلسة حوارية بعنوان "التحول الطاقي وتأمين الإمدادات وخفض الانبعاثات" خلال مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة (ايجبس 2024) اليوم الاثنين بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة - إلى أن دول إفريقيا ومصر منها عندما تضع تعهدات، تكون تلك التعهدات صعبة جدا لأن أقل شي مطلوب هو التمويل منخفض التكلفة.

وشدد على ضرورة توفير التمويل اللازم للدول منخفضة الدخل، مشيرا إلى عدم التزام بعض الدول المتقدمة بتنفيذ التعهدات التي قطعتها على نفسها خلال مؤتمر باريس عام 2015 لصالح قطاع الطاقة والمناخ بحوالي 100 مليار دولار.

وقال الرئيس السيسي إن معدل دخل الممر الملاحي (قناة السويس) الذي كان يدخل لمصر تقريبا حوالي 10 مليارات دولار سنويا، تراجع بنسبة من 40 إلى 50 %، لافتا إلى الالتزامات التي تقع على عاتق الدولة مع شركات بترول وشركاء تنمية ومؤسسات تمويل.

وأضاف "في مصر كنا نفقد ما يقرب من 9 إلى 10 مليارات دولار سنويا، نتيجة سوء البنية الأساسية والطرق.. وخلال 7 سنوات استطعنا التغلب على هذه المشكلة، من خلال إنفاق أموال ضخمة جدا".

وأكد حرص مصر على تنفيذ بعض التعهدات التي كلفتها أموالا طائلة حتى يتم ضخها في عدة مجالات والتي من ضمنها تحويل حوالي 15 مليون وحدة سكنية ونصف مليون سيارة أو أكثر للعمل بالغاز الطبيعي، وهو ما كلف الدولة كثيرا من الوقت والجهد والأموال.. مشددا على استعداد الدولة المصرية العمل أكثر من ذلك إذا توفر التمويل اللازم.

ووجه الرئيس السيسي حديثه إلى الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، قائلا إن "القارة الإفريقية تتمتع بقدرات هائلة في مجال الطاقة المتجددة منها المائية، ولكنها في حاجة إلى أموال ضخمة لتنفيذ العديد من المشروعات خاصة في ظل عدم قدرتها مواجهة مخاطر الائتمان، حيث تطلب البنوك ومؤسسات التمويل أرقاما هائلة نتيجة للظروف الاقتصادية الصعبة.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن الدول الغنية لم تتأثر بمخاطر الائتمان ولم يكن لديها مشكلة في التمويل عكس الدول التي توجد لديها مشكلة في التمويل وتمثل مخاطر الائتمان عليها عبئا كبيرا جدا، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة العمل بشكل جماعي من خلال مؤسسات التمويل والقطاع الخاص مع مراعاة الظروف المختلفة لدولة منخفضة الاقتصاد لتحقيق جميع المستهدفات للعالم أجمع.