الاتفاق بين إثيوبيا وأرض الصومال يؤدي إلى تفاقم التوترات الإقليمية

في الأول من يناير، صدم رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد الدول المجاورة بتوقيعه مذكرة تفاهم مع رئيس أرض الصومال موسى بيهي عبدي.

وينص الاتفاق على أن أرض الصومال ستمنح إثيوبيا استخدام ميناء، على الأرجح ميناء بربرة، والوصول إلى 20 كيلومترا من ساحلها على البحر الأحمر، بموجب عقد إيجار مدته 50 عاما، لبناء قاعدة بحرية.

وفي المقابل، أفادت التقارير أن إثيوبيا ستعترف بأرض الصومال كدولة مستقلة، وستحصل الأخيرة على حصة في الناقل الوطني السابق، الخطوط الجوية الإثيوبية، وفقًا لتقرير نشره موقع يورآسيا ريفيو المهتم بالتطورات الجيوسياسية.

ومن خلال الاتفاقية، ستحل إثيوبيا محل جيبوتي باعتبارها المنفذ التجاري الرئيسي لأرض الصومال، وهو الترتيب الذي كان يساوي 1.5 مليار دولار سنويا لجيبوتي في رسوم الموانئ، وخسارة هذا الدخل ستوجه ضربة قوية للبلاد وأعلنت إثيوبيا أيضًا أنها تعمل على تطوير قوات بحرية تتمركز على ساحل البحر الأحمر.

وردت الصومال، التي تعد أرض الصومال جزءا لا يتجزأ منها، باحتجاجات حادة. وأعلن رئيس الوزراء حمزة عبدي بري أن الاتفاقية “لاغية وباطلة”.

وأعلن الرئيس حسن شيخ محمود أن "الصومال ملك للصوماليين" وأنه "سيحمي كل شبر من أرضنا المقدسة". ثم زار إريتريا ومصر المجاورتين حيث تلقى بيانات دعم قوية.

وبالمثل أعربت الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي عن تضامنها مع الصومال وتظل إثيوبيا عند موقفها دون تراجع، حيث يؤكد آبي أحمد أن "وجود إثيوبيا مرتبط بالبحر الأحمر".

ومن خلال الاتفاقية، أثارت إثيوبيا مرجل المنافسات القديمة المشتعلة، والنزاعات التي لم يتم حلها، والانقسامات العرقية والقبلية العميقة التي أشعلت في السابق حروبًا في جميع أنحاء القرن الأفريقي.

وتظل هذه الصراعات على وشك الاشتعال باستمرار، حيث ظلت الأسباب الأساسية للصراعات دون حل بشكل عام. إن الاحتدام الحالي هو نتيجة لقضيتين من هذا القبيل تعودان إلى عقود مضت.

كان لإثيوبيا الحديثة منفذ مباشر على البحر الأحمر من عام 1952 إلى عام 1991، وهي فترة تميزت بالصراع المستمر مع إريتريا، التي كانت تسعى إلى الاستقلال. تم تحقيق ذلك في عام 1993، ونتيجة لذلك تم إنشاء دولة إريتريا بساحل يبلغ طوله 1155 كيلومترًا على البحر الأحمر، بينما أصبحت إثيوبيا دولة غير ساحلية.

وابتداءً من عام 2020، عملت السلطات في إثيوبيا وإريتريا معًا مؤقتًا لمحاربة المتمردين في مقاطعة تيجراي الإثيوبية. وانتهت هذه الحرب، التي قُتل فيها 600 ألف شخص، باتفاقية بريتوريا لعام 2022.

وكانت أرض الصومال في السابق أرض الصومال البريطانية، والتي اندمجت في عام 1960 مع أرض الصومال الإيطالية لتشكل الصومال. أصبحت أرض الصومال الفرنسية السابقة في عام 1977 دولة جيبوتي المستقلة.

كانت الصومال تحت حكم الجنرال محمد سياد بري من عام 1969 إلى عام 1991 وفي عام 1991، بدأت أرض الصومال تطالب بوضع مستقل؛ كان لها انتخاباتها الخاصة للجمعية الوطنية والرئيس والعملة وجواز السفر. 

ولكن هذا الاستقلال لم يتم الاعتراف به رسميًا من قبل أي دولة أخرى، على الرغم من توقيع عدد قليل منها على اتفاقيات تعاون اقتصادي مع أرض الصومال.

ومع انتهاء صراع تيجراي، تأمل أرض الصومال الآن أن تصبح إثيوبيا أول دولة تعترف بوضعها السيادي المزعوم، بينما تأمل إثيوبيا في استعادة الوصول إلى البحر الأحمر.

لكن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي يواجه تحديات عديدة. ويرأس دولة تعاني من أزمات سياسية واقتصادية. إن المنطقتين الرئيسيتين في إثيوبيا، أوروميا وأمهرة، المتنافستين تاريخيًا، تضمان أعدادًا كبيرة من السكان الذين يشعرون بالاستياء العميق نتيجة للحرمان الاقتصادي والمنافسة الطويلة الأمد على تقاسم سلطة الدولة وقد حملوا السلاح للتأكيد على مطالبهم.

وبالإضافة إلى ذلك، لا يزال هناك حوالي 40 ألف جندي إريتري في أجزاء من إثيوبيا التي تدعي إريتريا أنها جزء من أراضيها، حيث يتهمون بالانغماس في أنشطة إجرامية واسعة النطاق، بما في ذلك القتل والاغتصاب والنهب. كما أنها تشجع الاضطرابات الداخلية ضد الحكومة المركزية.

وقد دفع هذا المراقبين إلى الإشارة إلى إمكانية اندلاع حرب أخرى بين إثيوبيا وإريتريا، سواء بدأت إثيوبيا هجمات أو نفذت إريتريا ضربات استباقية. طوال العام الماضي، انغمس أحمد في خطابات قاسية مناهضة لإريتريا، بما في ذلك التهديدات بالسيطرة على جميع أنحاء البلاد.

وتجدر الإشارة إلى أن عددًا من هذه النزاعات والصراعات وغيرها - بما في ذلك التمردات الملتهبة في مناطق تيغراي وأوروميا وأمهرة الإثيوبية؛ التهديد بالحرب بين إثيوبيا وإريتريا؛ وعزلة إثيوبيا العميقة عن الصومال وجيبوتي؛ والاضطرابات الناجمة عن الحروب في اليمن والسودان – تحدث وسط انقسام إقليمي أوسع سببه نزاع مصر والسودان مع إثيوبيا حول سد النهضة، والذي تخشى الدولتان العربيتان أن يقلل إمداداتهما الحيوية من مياه النيل.

وبصرف النظر عن هذا النزاع الخطير حول السد، فمن غير المرجح أن ترحب مصر، التي يبلغ طول ساحلها على البحر الأحمر 1500 كيلومتر، بوجود عدائي جديد في هذه المياه المضطربة بالفعل.

وقبل عشرة أيام من إعلان إثيوبيا عن اتفاقها مع أرض الصومال، انتهت الجولة الرابعة والأخيرة من المحادثات بين مصر وإثيوبيا بشأن السد بالفشل، حيث ألقت مصر اللوم على الأخيرة لرفض أي تنازلات فنية أو قانونية قد تعالج المخاوف.

ويقول الموقع المتخصص في متابعة التطورات الجيوسياسية: "إذا أخذنا كل هذا في الاعتبار، فإن اتفاق إثيوبيا مع أرض الصومال يهدد بإشعال جذوة الصراع الإقليمي الأوسع، ونظرًا لردود الفعل القوية على الصفقة، يبدو من غير المرجح أن يرغب آبي أحمد في تعريض بلاده لخطر أكبر، ومن المحتمل أنه بدلًا من أن يكون احتمالًا واقعيًا، ربما يكون قد توصل إلى الاتفاق المحتمل ببساطة كوسيلة للمساعدة في توحيد شعبه المتناحرين حوله وكسب الوقت لمعالجة مشاكلهم".

وأضاف الموقع: "لكن مثل هذه الألاعيب تأتي بثمن، وفي هذه الحالة قد يأخذ جيرانه كلماته على محمل الجد ويبادرون إلى القيام بعمل عسكري وقائي ضد إثيوبيا وفي كلتا الحالتين، يبدو أن القرن الأفريقي يواجه مستقبلًا قاتمًا على نحو متزايد".