الجمعة 24 مايو 2024 الموافق 16 ذو القعدة 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

نشأت الديهي يوضح حقيقة الخلافات بين الحكومة وصندوق النقد

أرشيفية
أرشيفية

كشف الإعلامي نشات الديهي؛ حقيقة وجود خلافات بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي حول برنامج الإصلاح الاقتصاد الجديد.

وقال الديهي خلال برنامج "بالورقة والقلم" المذاع على قناة "تن": "أول شائعة؛ حد كلمني وقالي هو بعثة صندوق النقد الدولي اتخانقوا مع الحكومة المصرية وموصلوش لحل ولموا شنطهم ومشيوا بدون اتفاق". 

وأضاف: "بعثة صندوق النقد الدولي كانت موجودة للمراجعات المؤجلة الأولى والتانية لاقرار حزمة جديدة من القروض ووضع النقاط على الحروف وقلت الأمور ماشية وقاربت على الانتهاء؛ البعثة خلصت مهمتها وأمبارح مديرة صندوق النقد الدولي قالت إن الصندوق قريب جدا من أبرام صفقة قرض مع مصر".

وتابع: "مديرة الصندوق قالت وصلت إلى المرحلة الأخيرة حيث نعمل على تفاصيل التنفيذ وكلا الجانبين يريدان تحقيق ذلك بشكل صحيح وسريع وأن الحرب في غزة دفعت صندوق النقد إلى المضي قدما في صفقة موسعة مع مصر على الرغم من توقف الصندوق عن صرف قرض سابق وأوقفت المدفوعات لأن القاهرة لم تستوف الشروط"

وأوضح: "الست بتقول احنا اتأخرنا عشان كان في اتفاق مع مصر أن ياجماعة عايزين القطاع الخاص يستحوذ ويشتغل والدولة تخرج من بعض الأنشطة اللي هي وثيقة ملكية الدولة وقالت المفروض أن سعر الصرف يكون مرن وأن دة اللي عطلنا ولكن حرب غزة أثرت على اقتصاد 10 دول ومنها الاقتصاد المصري".

وذكر: "مصر هي اللي بتكتوي بنيران ما يجري وصندوق النقد يرى أن مصر أهم أن تترك في وسط هذه الصراعات ولذلك بعثة الصندوق وصلت واشتغلوا مع الفنيين وحطوا الاطار العام للاتفاق وأنه قيد التنفيذ؛ البعثة مخدتش بعضها وطفشت ومشيت والكلام اللي بيتقال دة غير صحيح؛ صندوق النقد الدولي ومصر يتفقان على عناصر رئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي".

وذكر صندوق النقد الدولي، أنه اتفق مع مصر على العناصر السياسية الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدا على أهمية التركيز على الإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر تضررا من ارتفاع الأسعار.

وأشار الصندوق في بيان عبر موقعه إن بعثته، التي أجرت زيارة للقاهرة منذ 17 يناير، أنهت مهامها، الخميس، الأول من فبراير، للمراجعة الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يطالب الصندوق بتحقيقه من أجل توفير مصر بقرض تصل قيمته إلى 3 مليارات دولار.