"المشاط" تبحث مع المفوضة الأوروبية للتحول الرقمي التعاون الثنائي مع فريق عمل أوروبا

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعا ثنائيا مع مارجريث فيستجر، المفوضة الأوروبية للتحول الرقمي، في ضوء الدور المنوط بوزارة التعاون الدولي، لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية لدعم جهود الدولة التنموية.

وخلال اللقاء، أكدت وزيرة التعاون الدولي- الذي يأتي ضمن مشاركة الوزيرة في فعاليات مجلس الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي ببروكسل- على أهمية وعمق العلاقات الاستراتيجية المصرية الأوروبية الممتدة على مدار عقود، وحرص الدولة على تطوير تلك العلاقات نحو آفاق أرحب بما يلبي أولويات التنمية ويعزز الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الاقتصادية ويعزز العمل المناخي، وفقا لأولويات الدولة.

وسلطت وزيرة التعاون الدولي، الضوء على التعاون الجاري مع الاتحاد الأوروبي، والتوسع في التمويل المختلط لدعم القطاعات المختلفة بما في ذلك النقل المستدام، والمياه، والزراعة، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة المتجددة، والحماية الاجتماعية، والحكومة، والمجتمع المدني، وبناء القدرات، والمهارات، ودعم التحول الرقمي، ودعم أولويات الدولة لتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أبرز المشروعات الناجحة في مجال التحول الرقمي والتي تم تنفيذها مع فريق عمل أوروبا والتي تتمثل في: مشروع دعم الحكومة الإلكترونية والابتكار فى الإدارة العامة بمنحة بقيمة 17.5 مليون يورو من الحكومة الألمانية، حيث يستهدف المشروع دعم الابتكار فى التحول الرقمى وتعزيز الحكومة الإلكترونية، بالإضافة إلي إنشاء معمل لتطوير التطبيقات في مجال الخدمات الحكومي، هذا بالإضافة إلي استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الدعم الفني والتحول الرقمي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الذي يتم تنفيذه في ضوء الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بهدف تعزز جهود تحفيز القطاع الخاص، وتسريع وتيرة الإجراءات الخاصة بالمستثمرين في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وفي إطار حرص الحكومة المصرية على تعزيز التحول الرقمي، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى إطلاق الحكومة المصرية منصة مصر الرقمية خلال عام 2022، وهي منصة تستهدف التيسير على المواطنين في إنجاز خدماتهم الحكومية بسهولة ويسر، كما تحتوي المنصة علي 138 خدمة حكومية رقمية، تتم إضافة الخدمات الحكومية عليها بشكل تدريجي، تتضمن خدمات في العديد من القطاعات الحكومية، مثل الأحوال المدنية والتموين والتوثيق والشهر العقاري، وخدمات قضائية، والتأمينات الاجتماعية والزراعة وغيرها من الخدمات الحكومية عبر المنصة الرقمية.

وأوضحت أن حلول الرقمنة والتحول الرقمي لم تعد خيارا، بل إن الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية الرقمية لا غنى عنها من أجل تسهيل تحول البلدان نحو الاقتصاد الرقمي، وتعزيز جهود التنمية، هذا بالإضافة إلى حرص الحكومة المصرية على تعزيز التوسع في الخدمات الرقمية، وتطوير البنية التحتية الآمنة، وتعزيز ذلك من خلال الأطر التشريعية، بما ينعكس في النهاية تحفيز جهود تمكين القطاع الخاص وزيادة دوره في تحقيق التنمية، وبناء اقتصاد تنافسي ومستدام.

وفي إطار التعاون في مجال تحفيز القطاع الخاص وتعزيز دور الشركات الناشئة، أطلقت وزارة التعاون الدولي، بالشراكة مع وزارة البيئة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المسابقة الدولية ”ClimaTech Run 2022 ”للشركات الناشئة العاملة في مجال العمل المناخي والتكنولوجيا، وذلك بالشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وأفريكسيم بنك، وبرنامج الأغذية العالمي، وجوجل، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وجنرال موتورز، ومجموعة منصور. وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ومختبرات تسريع الأثر الإنمائي التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومايكروسوفت، وAfriLabs، وشركات فلك الناشئة، حيث أظهرت النسختان الأولى والثانية من المسابقة الدولية، الإمكانات الهائلة للشركات الناشئة وقدرتها على مواجهة التغيرات المناخية من خلال الحلول المبتكرة والتكنولوجيات الحديثة، بما يدعم قدرة الدول المختلفة على تحقيق طموحها المناخي، كما أن النسخة الثانية من المسابقة تبني على ما تحقق من جهود خلال عام 2022 تزامن مع رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27، حيث شاركت ٤٢٢ شركة ناشئة من ٦٦ دولة في النسخة الأولى، كان معظمهم في مراحل النمو الأولى بنسبة ٨٢ %، وانطلاقا من المنافسة الشديدة في المسابقة 3.5 % فقط منهم تمكنوا من الوصول للمراحل النهائية.

وألقت "المشاط" الضوء على منصة «حافز» للدعم المالي والفني والقطاع الخاص التي أطلقتها وزارة التعاون الدولي في شهر ديسمبر 2023، تنفيذا لتوصيات المؤتمر الاقتصادي الذي انعقد في أكتوبر 2022، لتصبح أول منصة متكاملة تربط بين شركاء التنمية والقطاع الخاص، تحتوي على مختلف الخدمات التي يقدمها شركاء التنمية سواء على مستوى الدعم المالي، أو الفني، والاستثمارات، والتمويلات التنموية الميسرة، وبرامج التدريب وبناء القدرات.

وفي ختام اللقاء، وجهت وزيرة التعاون الدولي الدعوة المفوضة الأوروبية للتحول الرقمي لزيارة مصر وتفقد الشركات الناشئة وكذلك لبحث سبل التعاون فيما يتعلق بمنصة «حافز».

من جانبها، أكدت مارجريث فيستجر، المفوضة الأوروبية للتحول الرقمي، أن التحول الرقمي من أولويات التعاون للاتحاد الأوروبي لما له من أهمية في تعزيز كافة المجالات وتحقيق الرخاء والتنمية للشعوب، ويتداخل مع عدد من القطاعات منها التحول الأخضر، والطاقة، والتنمية القدرات البشرية وغيرها من القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

الجدير بالذكر، أنه خلال فعاليات مجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، عرضت وزيرة التعاون الدولي، تقريرا حديثا بعنوان "الشراكة بين مصر ومبادرة فريق أوروبا: رؤية تنموية مشتركة للتقدم والازدهار"، والذي تضمن عرضا للشراكات المصرية الأوروبية على مدار 4 سنوات. 

وتأكيدا على تلك العلاقات، فقد بلغت الشراكات الدولية مع مبادرة فريق أوروبا من خلال تمويلات ميسرة حوالي ١٢،٨ مليار دولار للقطاعين الحكومي والخاص خلال 4 سنوات بواقع 7.3 مليارات دولار للقطاع الحكومي و5.5 مليارات دولار تمويلات لقطاع الخاص مما اسفر عن جذب استثمارات الشركات الأوروبية في قطاعات ذات اولوية، مضيفة أنه تم توجيه تلك التمويلات للقطاعات ذات الأولوية في جميع أنحاء البلاد، وجاء على رأسها البنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجددة والكهرباء، والأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والبيئة، وإدارة المخلفات الصلبة، وتمكين المرأة، وغيرها من البرامج.