برلماني يوضح تفاصيل رفع الحصانة عن النائب مجدي الوليلي

أكد النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، أن بيان رئيس مجلس النواب اليوم بشأن رفع الحصانة عن أحد النواب يعد إقرار للائحة والدستور. 

وقال مغاوري في مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "المشرع حين قرر منح عضو البرلمان حصانة كان ذلك لحمايته وتمكينه من أداء دوره دون أي منغصات لتعطيله عن أداء رسالته أو الكيد له لأنه كان في معركة تنافسية وحمايته من الآراء والمواقف التي يتخذها تحت قبة البرلمان".

وأضاف: "حين تأتي لدينا قضية وطلب من النائب العام لرفع الحصانة يتم التأكد فإن كانت القضية كيدية يتم رفع الطلب أما غير ذلك يتم رفع الحصانة لأن المجلس هو أكثر الجهات حرصا على حماية الدولة والقانون".

وتابع: "موضوع النائب صاحب الواقعة كانت موجود من ديسمبر الماضي واجتمعت اللجنة التشريعية للنظر في الموضوع وتم منحه مهلة حتى 9 يناير ولم يصل للمجلس ما يفيد أنه سوى أوضاعه وبالتالي تم رفع الحصانة دون العرض على المجلس".

وسبق أن أعلن مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الاحد، رفع الحصانة عن النائب مجدي الوليلي، بعد اتهامه في قضية شيك بدون رصيد وقعه النائب.

وذكر المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس: "ورد كتاب للمجلس من المستشار النائب العام بتاريخ 10 ديسمبر 2023 بشأن طلب الإذن برفع الحصانة عن النائب مجدي صادق محمد ذكي الوليلي؛ لاتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية ضده؛ في واقعة إصدار شيك بدون رصيد محل تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم (٣٥١) لسنة ٢٠٢٢ إداري باب شرق".

وأوضح: "وحيث عُرض الأمر على مكتب المجلس، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية؛ والتي انعقدت بدورها لنظر الموضوع بحضور النائب المذكور؛ وقررت منحه أجلًا لتسوية الأمر، على أن يقدم للأمانة العامة ما يفيد إتمام التسوية في موعد أقصاه التاسع من يناير الجاري؛ وهو الموعد المحدد لرفع الحصانة عنه، فلم يقدم تلك الإفادة؛ ومن ثم تكون الحصانة البرلمانية قد رفعت عن النائب المذكور بقوة القانون إعمالًا للمادة (361) من اللائحة الداخلية للمجلس؛ وللنيابة العامة اتخاذ الإجراءات الجنائية قِبله في القضية سالفة البيان".