الثلاثاء 30 أبريل 2024 الموافق 21 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

متحدث الحكومة يوضح وظيفة الأمانة الفنية الدائمة لضبط الأسعار

أرشيفية
أرشيفية

كشف المستشار محمد الحمصاني؛ المتحدث باسم مجلس الوزراء؛ عن وظيفة الأمانة الفنية التي شكلها رئيس مجلس الوزراء اليوم للمساعدة في ضبط أسعار السلع.

وقال الحمصاني في مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم": "هناك قرار بتشكيل أمانة فنية دائمة؛ خلال الأسابيع الماضية كان قد أصدر رئيس الوزراء بتشكيل لجنة وزارية معنية بدراسة أليات ضبط الأسواق وأسعار السلع برئاسة وزير التخطيط وبناء عليه صدر قرار بتشكيل أمانة فنية دائمة تستهدف تنفيذ القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء".

وأضاف: "يتولى رئاسة الأمانة الفنية مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء وتضم في عضويتها كافة الجهات المعنية وزارات التموين والتخطيط والزراعة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء وجهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة".

وتابع: "الأمانة الفنية سوف تضع كافة الضوابط المعنية بمتابعة الأسعار وضبط الأسواق والمتابعة الأسبوعية لأسعار السلع الأساسية ودراسة أي اخطارات ترد للجنة من الموردين والمصنعين بشأن تغيير الأسعار نتيجة أي عوامل مرتبطة بتحديد السعر مع ضرورة تقديم المستندات المرفقة بالاخطارات وكذلك دور اللجنة مهم في التنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات ومتابعة تنفيذ وضع الحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك".

وأكمل: "رئيس الوزراء ذكر أن الدولة بطبيعة الحال ملتزم بأليات السوق الحر وكافة القوانين ذلك الصلة ولكن هذا لا يمنع الدولة من الحرص على ضبط الأسعار وزيادة المعروض من السلع وضمان وصول السلع للمستهلك بسعر عادل".

وأوضح: "رئيس الوزراء دعا كافة الأطراف المعنية لمتابعة السلع ومتابعة تحديد أي أسعار بصورة غير عادلة تخالف السعر الذي سيتم وضعه على السلع".

وذكر: "اللجنة دورها شامل وسوف تعمل مع كافة الجهات الرقابية وكافة الجهات المعنية بمتابعة الأسواق ولن يتعارض دورها أو عملها مع الأجهزة الرقابية الأخرى".

وكان رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قرارات باعتبار سبعة أصناف كسلع استراتيجية حيث سيتم كتابة الأسعار على السلع في أماكن البيع.

وتبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، تنفيذ القرار الخاص بكتابة أسعار المنتجات على 7 أصناف أساسية بداية من الإثنين المقبل بداية شهر يناير 2024، سواء في المجمعات الاستهلاكية أو منافذ القطاع الخاص والسلاسل التجارية.