توقعات بقيادة القطاع الخاص في مصر التعافي الاقتصادي في البلاد عام 2024
سلطت صحيفة انفستنج دوت كوم الضوء على توقعات بتحسن الاقتصاد المصري بشكل ملحوظ في العام المالي المقبل 2024/2025، وأضافت أن هذه التوقعات تنبع من الدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص في دعم النمو الاقتصادي وجهود الحكومة المتضافرة لخلق بيئة مواتية للاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية.
وتتوافق هذه التوقعات مع خطة الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني من 30% حاليًا إلى 65% خلال الأعوام المقبلة، وبالفعل، اتخذت الحكومة تدابير جوهرية في الأشهر الأخيرة لتعزيز ريادة الأعمال الخاصة، وضمان المعاملة العادلة بين القطاعين العام والخاص مع تعزيز مناخ الاستثمار العام في البلاد.
وقالت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط في أغسطس إن مصر حصلت بالفعل على تمويل ميسر بقيمة 2.1 مليار دولار للقطاع الخاص من شركاء دوليين منذ بداية عام 2023.
بالإضافة إلى ذلك، وافقت لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص على شراكات بين أربعة مشاريع تنموية مملوكة للدولة والقطاع الخاص، إلى جانب 17 مشروعًا آخر للبنية التحتية معروضة للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وعلاوة على ذلك، أطلقت الحكومة برنامج الطرح العام الأولي، بهدف طرح 35 شركة مملوكة للدولة لمستثمرين استراتيجيين بحلول نهاية يونيو 2024، على النحو المبين في وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتم إصدار قائمة تضم 32 شركة مبدئيًا في فبراير، على أن يتم إضافة ثلاث شركات إضافية، وهي الشركة الشرقية، والعز الدخيلة، والمصرية للاتصالات، لاحقًا في عام 2023.
تعزيز الصادرات
ومن أجل جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص، نفذت الحكومة المصرية حوافز مختلفة لدعم التوسع في الإنتاج والصادرات، بحسب معيط.
وتهدف البلاد إلى تعزيز صادراتها، وبالتالي جذب المزيد من العملات الأجنبية، التي تعاني من نقص في المعروض منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
وارتفعت صادرات مصر بنسبة 19.4% عام 2022 لتصل إلى 52.1 مليار دولار، مقارنة بـ 43.6 مليار دولار عام 2021، بحسب ما أفاد به الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وتماشيًا مع أهدافها الطموحة، حددت مصر هدفًا يتمثل في تحقيق إجمالي قيمة صادرات سنوية تبلغ 100 مليار دولار بحلول عام 2030، ومن خلال زيادة الصادرات، تهدف البلاد إلى دعم خطة الحكومة الحكيمة لتوليد 191 مليار دولار من الإيرادات السنوية بحلول عام 2026، وهي قفزة كبيرة من الرقم الحالي البالغ 70 مليار دولار.
