"الوزراء" يعمم تعليماته لجميع الوزارات والمحافظين لمواجهة عدم دستورية القرارات الإدارية

عممت هيئة مستشارى مجلس الوزراء، تعليماتها لجميع الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة والأجهزة، بشأن التدابير المقترحة من وزارة العدل لاستقرار البيئة القانونية الوطنية من التأثيرات السلبية المترتبة على القضاء بعدم دستورية القرارات الإدارية التنظيمية بسبب عدم نشرها بالجريدة الرسمية أو الوقائع المصرية.

ووفق منشور حصل عليه "الرئيس نيوز"، فإن التعليمات نصت على التزام جهات الدولة بنشر جميع القرارات الإدارية التنظيمية التى تصدر عن السلطة المختصة بها، وتتضمن قواعد عامة فى إطار صلاحيات تلك الجهات التى ناطها الدستور أو القانون.

وشددت على اختصاص هيئة مستشارى مجلس الوزراء بالإشراف المركزى على تنفيذ القوانين والقرارات "واجبة النشر" وبلاغها للجهات المختصة بنشرها فى الجريدة الرسمية أو الوقائع المصرية، بحسب الأحوال، وبالتزام جهات الدولة بموافاة الهيئة بكافة القرارات واجبة النشر فى الجريدة الرسمية أو الوقائع المصرية بعد إصدارها "توقيعها من السلطة المختصة" وترقيمها بترقيم الجهة المصدرة، بما مؤداه أن النشر بالجريدة الرسمية أو الوقائع المصرية سيكون عن طريق هيئة مستشارى مجلس الوزراء.