عاجل| "تثبيت أم رفع".. البنك المركزي يبحث أسعار الفائدة الخميس المقبل

تجتمع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل لبحث مصير سعر الفائدة، في ظل قيام عدد كبير من البنوك المركزية بتثبيت سعر الفائدة على خلفية قيام الفيدرالي الأمريكية تثبيت سعر الفائدة. 

توقعات بالتثبيت

ورغم ترجيحات الخبراء بتثبيت سعر الفائدة في الاجتماع المرتقب للبنك المركزي لا تزال هناك توقعات أقل بإقدام البنك المركزي على رفع سعر الفائدة قبيل أي إجراء بخفض سعر العملة. 

وقال د. هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي، إنه من المتوقع أن تبقي لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها الأخير لهذا العام المقرر عقده في 21 ديسمبر 2023.

وأرجع الخبير الاقتصادي ذلك إلى استقرار معدل التضخم الذي سجل انخفاضًا ملحوظًا خلال الأشهر الأخيرة، حيث سجل معدل التضخم لإجمالي الجمهورية 36.5% مقابل 38.5% في أكتوبر الماضي.

ويرجع هذا الانخفاض إلى عدة عوامل منها انخفاض أسعار السلع والمنتجات الزراعية العالمية مثل القمح والحبوب والزيوت النباتية، بشكل ملحوظ في نوفمبر 2023. 

وساهم هذا الانخفاض في انخفاض أسعار المواد الغذائية في مصر، مما أدى إلى انخفاض معدل التضخم بشكل عام.

كذلك زيادة الإنتاج الزراعي المحلي، حيث  شهدت مصر زيادة في الإنتاج الزراعي المحلي في نوفمبر 2023، مما أدى إلى زيادة المعروض من السلع الغذائية في الأسواق المصرية. وقد ساهم هذا الزيادة في انخفاض أسعار المواد الغذائية في مصر، مما أدى إلى انخفاض معدل التضخم بشكل عام.

كما ساهم ارتفاع أسعار الفائدة  على مدار عام ونصف في ارتفاع تكلفة الاقتراض وخفض الطلب على السلع والخدمات

وتشير التقديرات إلى أن النمو الاقتصادي في مصر سيتباطأ خلال عام 2023، حيث من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 3.7% و  4.1%  في 2024 وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي. ويرجع هذا التباطؤ إلى عدة عوامل، وارتفاع أسعار الفائدة، وضعف مرونة سعر الصرف

بناءً على العوامل المذكورة أعلاه، فإن السيناريو الأكثر ترجيحًا هو الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير فضلا عن إنه من المحتمل أن يكون هناك تأثير للمحادثات الجارية بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي بشأن زيادة قيمة برنامج القرض لمصر على قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة، 

وإذا نجحت المحادثات في زيادة قيمة برنامج القرض لمصر، وتحسن أداء الاقتصاد المصري فقد يؤدي ذلك إلى خفض الضغوط على البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة.

وأكد أبو الفتوح أنه في النهاية سيعتمد قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة على مجموعة من العوامل، بما في ذلك نتائج المحادثات الجارية مع صندوق النقد الدولي، وتطورات الاقتصاد المصري، وتوقعات التضخم.

كما توقعت إدارة البحوث بشركة إتش سى للأوراق المالية والاستثمار، أن تثبت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي سعر الفائدة في اجتماعها المقبل.

وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سى، إنه بناء على تراجع معدلات التضخم في مصر خلال الشهرين السابقين على التوالي، قمنا بخفض توقعاتنا لمعدلات التضخم، متوقعة ارتفاع التضخم للحضر بنسبة 1.9% على أساس شهري و34.4% على أساس سنوي في ديسمبر، الأمر الذي يعكس نقص المعروض في السلع الأساسية وغيرها المتأثرة بخفض الواردات، إضافة إلى تصدير بعض المحاصيل الزراعية وانخفاض السيولة الدولارية.

فيما لا تزال هناك توقعات برفع سعر الفائدة، إذ توقع هاني جنينه الخبير الاقتصادي رفع سعر الفائدة في حدود 2% لاحتواء التضخم.