صندوق النقد يحول اهتمامه إلى التضخم في مصر: سندعمها بقوة لمواصلة الإصلاحات

بات موقف صندوق النقد الدولي أقل تشددًا بكثير عن ذي قبل تجاه التعامل مع مشكلة ازدواج سعر الصرف في مصر، إذ أكدت مديرة الصندوق أن مؤسسة التمويل الدولية بصدد دعم مصر وبكل قوة مع إعطاء الأولوية لمكافحة التضخم.

ووفقًا لتقرير صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، قالت كريستالينا جورجييفا مديرة صندوق النقد الدولي في حوار مع قناة “سكاي نيوز عربية” على هامش قمة المناخ COP28 المنعقدة في الإمارات، إن الصندوق سيرفع “على الأرجح” حجم قرضه إلى مصر، وسيعمل على مكافحة التضخم فيها، ثم “سنلقي نظرة على نظام سعر الصرف”.

وتحمل هذه النبرة المخففة تجاه أولويات الإصلاح في مصر تناقضات واضحة مع تصريحات جورجييفا نفسها في 5 أكتوبر الماضي، عندما قالت إن مصر تؤخر ما لا مفر منه بالامتناع عن خطوة خفض قيمة الجنيه، محذرة من أن القاهرة “تستنزف احتياطاتها الثمينة”.

وفي ذلك الوقت رجحت تصريحات جورجييفا تفسيرا جزئيا لتأخر حصول مصر على شريحتين مقررتين من القرض في مارس وسبتمبر الماضيين، إذ تم تأجيلهما بسبب عدم استيفاء المراجعتين المنصوص عليهما في اتفاقية القرض.

وخلال لقاء الأمس، الأحد 3 ديسمبر، أكدت جورجييفا أن الصندوق سيدعم مصر بقوة لمواصلة الإصلاحات، وسيواصل خدمتها بدأب عبر سياساته وقدراته المالية وقالت: “مصر طلبت مساعدتنا لتحقيق مستهدفات التضخم وهذا أمر حكيم جدا لأن التضخم هو عدو الفقراء”.

تجدر الإشارة إلى أن مصر تسعى لاستئناف برنامج القرض الذي يمتد لأربع سنوات وقميته  3 مليارات دولار على ثماني دفعات، كما بذلت بعض الجهود لزيادته إلى 5 مليارات دولار.

وتشمل الالتزامات الرئيسية لمصر في إطار هذا البرنامج تنفيذ أنظمة مرنة لأسعار الفائدة وأسعار الصرف، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وخفض مستويات الدين والتضخم إلى أرقام ما قبل الوباء بحلول نهاية البرنامج، وتقديم حصص في 35 شركة مملوكة للدولة لمستثمرين استراتيجيين بحلول عام 2024 وأبرمت مصر الاتفاقية في ديسمبر 2022، وحصلت على الدفعة الأولى فقط.

وفي نوفمبر، ذكرت جورجييفا أن صندوق النقد الدولي يفكر في توسيع برنامج القروض المصري بمبلغ لم يكشف عنه، مع الأخذ في الاعتبار التحديات الاقتصادية المستمرة وتأثير الحرب الإسرائيلية على غزة.