مدبولي: المشروعات المتوسطة والصغيرة تسهم في تحقيق الأهداف القومية ومساندة الاقتصاد الوطني

أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن الدولة المصرية تولي إيمانا راسخا بأهمية العمل على تشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتعزيز ريادة الأعمال وتحفيز الشباب والمواطنين على إقامة هذه المشروعات من خلال توفير كافة الخدمات المالية وغير المالية اللازمة لتطويرها.

وقال مدبولي - في كلمته التي نشرها التقرير الذي أصدره جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر اليوم الاثنين بعنوان(الجمهورية الجديدة.. سنوات من التحديات والإنجازات) والذي تم خلاله رصد حجم أعماله وتطورها خلال فترة تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم -: "إن الدولة تعطي أولوية للمشروعات الإنتاجية والصناعية وكذلك للمشروعات الابتكارية والتكنولوجية نظرا لإسهامها بشكل كبير في تحقيق الأهداف القومية، ومساندة الاقتصاد الوطني من خلال تعميق الصناعة المحلية وتنمية الصادرات وما يترتب على ذلك من خفض حجم الواردات والإنفاق الدولاري".

وأضاف: "أنه منذ تولى الرئيس السيسي الحكم، تبلورت توجيهاته للوصول إلى هذه الأهداف ودعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عبر مختلف أجهزة الدولة المعنية وعلى رأسها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الذي أنشئ بتوجيهات من رئيس الجمهورية ؛ ليصبح من أهم أجهزة الدولة المختصة بتنمية المشروعات والإسهام في دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية لقطاع عريض من المواطنين المؤمنين بأهمية العمل الحر".

وتابع مدبولي: "على مدار السنوات التسع الماضية حقق جهاز تنمية المشروعات طفرة في تقديم خدماته لمئات الآلاف من الشباب والمواطنين والراغبين في إقامة مشروعات جديدة أو تطوير مشروعات قائمة، كما أسهم في تنفيذ الكثير من مشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة ومشروعات التنمية المجتمعية والبشرية".. مشيرا إلى أن الجهاز ضاعف فرص العمل التي وفرها لأبناء وبنات مصر بجميع محافظات الجمهورية خاصة المحافظات الحدودية ومحافظات الصعيد بالإضافة إلى فرص التشغيل المؤقتة التي أتاحها للعمالة غير المنتظمة من خلال تشغيلهم في مشروعات تطوير البنية الأساسية التي يقوم الجهاز بتنفيذها.

وأشار إلى أنه بمساندة من الرئيس السيسي تم إصدار قانون تنمية المشروعات الجديد رقم 152 لعام 2020 ولائحته التنفيذية رقم 654 لعام 2021 مما أسهم في تهيئة بيئة تنظيمية وتشريعية داعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، كما دعم القانون عمل الجهاز على عدة محاور منها مساعدة المواطنين على التوسع في إقامة هذه المشروعات من خلال تقديم العديد من المزايا والتيسيرات بالإضافة إلى تشجيع المشروعات غير الرسمية على التحول إلى القطاع الرسمي للتمتع بهذه المزايا ولضمان استمرارها وملائمتها لاحتياجات الأسواق المحلية والعالمية.

وقال مدبولي: "نعمل بشكل مستمر على تطوير أداء جهاز تنمية المشروعات ومنحه المزيد من الاختصاصات والصلاحيات لتعظيم الدور الذي يؤديه ليتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية والمقبلة، ويشارك على نحو أكثر فعالية في تنفيذ المستهدفات القومية، ويسهم في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطن المصري ليظل أداة من أدوات الدولة الرئيسية المعنية بالتحرك نحو التنمية المستدامة".