وزيرة التعاون الدولي: تطوير الخدمات بالمناطق الأثرية ينعكس بشكل قوي على تحقيق أهداف التنمية
أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أن الاستثمار السياحي يعد أحد أهم نماذج الاستثمار حيث يدخل فيه عنصرا الاستثمار في الرأس المال البشري والاستثمار في الموارد، بهدف زيادة إيرادات الدولة وتشجيع ودعم كافة الأعمال التي تدخل في هذا المجال؛ من خلال – على سبيل المثال- بناء الفنادق والمنتجعات والمدن السياحية، ودعم المشاريع السياحية الصغيرة وتطوير مشاريع البنية التحتية كخدمات النقل والكهرباء والصحة والصرف الصحي، وغيرها من المشاريع التي تخدم السكان المحليين والسياح على حد سواء.
جاء ذلك خلال كلمتها بمنتدى "الاستثمار في الخدمات في المناطق الأثرية والتراثية"، الذي نظمته وزارة السياحة والآثار بالتعاون والشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، ومشروع الإدارة المتكاملة للسياحة الثقافية IMCT.
وأضافت أنه في هذا الإطار تحرص وزارة التعاون الدولي على تكثيف جهودها لخلق شراكات مع شركاء التنمية تنفيذًا لأولويات الدولة فى هذا المجال، واستغلالًا للفرص الاستثمارية في القطاع، حيث يجري تنفيذ العديد من المشروعات التي يدعمها شركاء التنمية من بينها استكمال مشروع المتحف المصري الكبير، وبرنامج دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تحقق المساواة للمرأه فى قطاع السياحة، لافتة إلى أنه يجري تنفيذ اتفاقية الاستثمار المستدام في السياحة (سايت)، الجاري تنفيذها بالتعاون مع الوكالة الامريكية للتنمية الدولية، والتي يتم من خلالها تنفيذ مشروع Visit-Esna، ومشروع الإدارة المتكاملة للسياحة الثقافية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الحفاظ على التراث ودمج المجتمعات المختلفة في الخطط التنموية يعتبر من المحاور الهامة التي تسعى وزارة التعاون الدولي لتوفير التمويل لها خلال التفاوض مع شركاء التنمية، لما له من أهمية في تطوير المناطق الأثرية ودعم أنواع السياحة المختلفة، وكذا مساندة الفئات الأقل دخلا بهذه المناطق لتلبية احتياجاتهم الاجتماعية والاقتصادية، مضيفة أن تطوير الخدمات بالمناطق الأثرية وحماية التراث ينعكس بشكل قوي على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ولاسيما الهدف الحادي عشر المعني باستدامة المدن والمجتمعات المحلية، وتعزيز الجهود الرامية إلى حماية وصون التراث الثقافي والطبيعي العالمي، فضلا ًعن الهدف السابع عشر المعني بعقد الشراكات لتحقيق الأهداف.
