رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء يطالب بإجراء استثنائي عاجل ضد محتكري السكر

أكد الدكتور محمود العسقلاني؛ رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء أن فكرة الاستغناء عن السلع التي يرتفع سعرها أصبحت قديمة مشيرا إلى أن الجشع انتشر في السوق بشكل بشع.

وقال العسقلاني في مداخلة هاتفية مع برنامج 90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور": "تكلفة كيلو السكر في مصر 20 جنيه وحين تبيعه الحكومة بـ 24 لشركات التعبئة وشركات التعبئة تبيع للتاجر بسعر 26 ويباع للمستهلك بسعر 27 جنيه والجميع يحقق ربح عادل في هذه الحالة".

وأضاف: "أشك أن هناك مؤامرة على الدولة المصرية؛ وأنا من أنصار فكرة المؤامرة ودائما أتوقع وجود مؤامرة؛ أشك في أصابع يدي نحن في كارثة وهؤلاء يمررون حياة المصريين؛ كوب الشاي هو مزاج المصريين والناس تعاني من أزمة".

وتابع: "من يتسبب في مثل هذه الازمات مجرمين ويجب أن يحاكموا؛ اليوم قلت إن هؤلاء الناس يحتاجون لا جراء استثنائي بعيدا عن القانون؛ هؤلاء لا يصلح معهم الأدب ومن أمن العقوبة أساء الأدب؛ أطالب رئيس الوزراء بإجراء استثنائي عاجل ضد هؤلاء الناس لأنه وللأسف الدولة ساعدتهم ومنحتهم الدولار للإفراج عن السلع وكان هناك اتفاق بتهدئة الأسعار ولكن لم يحدث".

وأكمل: "ارتفاع السكر لـ 50 جنيه للكيلو جريمة وهؤلاء يجب أن يعاقبوا؛ حابسين السلعة ومن يعطشون السوق هؤلاء الناس لابد أن يواجهوا بشكل قوي؛ لا يوجد أليات رقابة في التوقيت الحالي مفتشي التموين يخرجون على المعاش ولا يتم تعيين أخرين".

ووفق بيانات وزارة التموين والتجارة الداخلية، فإن المخزون الاستراتيجي من السكر يكفي حتى شهر أبريل من العام المقبل، لكن هذا المخزون يخص السكر التمويني وليس السكر الحر.

وتنتج مصر نحو 2.7 مليون طن، في حين يبلغ متوسط الاحتياجات السنوية 3.5 مليون طن تقريبًا. كما تزرع مساحات تتجاوز 300 ألف فدان بقصب السكر، و650 ألف فدان من بنجر السكر سنويا، وفق بيانات مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة.

وتمتلك مصر 15 مصنع لإنتاج السكر بينها 8 لإنتاج السكر من القصب جميعهم مملوكين للدولة، و7 للبنجر بينها 3 للقطاع الخاص، ومصنع مملوك للقطاع الخاص تحت الإنشاء.