الإثنين 22 يوليه 2024 الموافق 16 محرم 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
اقتصاد مصر

الحكومة: 315 مليار جنيه محفظة قروض للمشروعات المتوسطة والصغيرة

الشمول المالى
الشمول المالى

يعد الشمول المالى أحد أهم أهداف النمو الاقتصادى الاحتوائى والشامل، وقد أصبح ذا أولوية لصانعى السياسات والهيئات الرقابية ومؤسسات التنمية على حد سواء، ويشير هذا المفهوم إلى إتاحة مختلف الخدمات المالية للاستخدام من جميع فئات المجتمع، عبر القنوات الرسمية، بجودة وتكلفة مناسبة، مع حماية حقوق المستفيدين من تلك الخدمات بما يمكنهم من إدارة أموالهم بشكل سليم.
وبحسب تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أسفرت الجهود التى بذلتها الدولة لتحقيق الشمول المالى على مستوى الجمهورية إلى زيادة عدد السكان المشمولين ماليًا فى القطاع المصرفى، ليصل إلى نحو 36.8 مليون مواطن فى ديسمبر 2021، وارتفاع نسبة الشمول المالى بمصر إلى 56.2%، بمعدل نمو بلغ 115% مقارنة بعام 2016، وكذلك ارتفاع محفظة القروض للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بقيمة 315 مليار جنيه، فيما بين نهاية ديسمبر 2015 وديسمبر 2021، كما تولى الدولة اهتمامًا كبيرًا لتوفير الخدمات المالية غير البنكية، وإتاحة أشكال تمويلية مستحدثة كصناديق رأس المال المخاطر لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة.
وأكدت الوزارة، أن تلك الجهود تقترن بتحديات تتعلق بوضع البنية التحتية والتكنولوجية لشبكات المحمول والإنترنت، مما يؤدى إلى صعوبة تطبيق الخدمات المالية للقطاعات المستبعدة ماليًا، خاصة فى المناطق النائية، مما يؤثر فى كفاءة تحقيق الشمول المالى فى مصر، إلى جانب ضعف مستوى الثقافة المالية المتمثلة فى نقص الوعى وسيطرة المعتقدات لدى بعض فئات المجتمع بالعزوف عن التعامل مع القطاع المالى أو البنكى واللجوء إلى المصادر غير الرسمية لإجراء التعاملات المادية.
وأشارت إلى أن الدولة تستهدف تنفيذ العديد من الإجراءات للتوسع فى تطبيق الشمول المالى، من بينها خفض استخدام النقد خارج الجهاز المصرفى وتحفيز استخدام الوسائل البديلة والقنوات الإلكترونية فى الدفع، والتوسع فى النفاذ المالى عن طريق إتاحة الخدمات المالية الإلكترونية لمختلف القطاعات والفئات فى المجتمع، بالإضافة إلى تعزيز قدرة المؤسسات المالية على خفض تكلفة الخدمات المصرفية وتوسيع نطاقها للجميع واستمرار توفير فرص الحصول على الائتمان الميسر.
وأضافت أنه من المستهدف تحقيق معدل نمو يتراوح بين 1-3% سنويًا لنسبة الشمول المالى، وهى نسبة المواطنين البالغين "16 سنة فأكثر" الذين يستخدمون حسابات المعاملات، بما يتضمن حسابات البنوك والبريد، البطاقات مسبقة الدفع، ومحفظة الهاتف المحمول.