وزير الخارجية: تصفية القضية الفلسطينية مخالفة جسيمة للقانون الدولي

قال سامح شكري وزير الخارجية، إنّ مباحثات اليوم مع نظيره الإيرلندي، تركزت بشأن الأوضاع في قطاع غزة، وكانت فرصة للتأكيد على ضرورة الوقف الكامل لإطلاق النار ودخول المساعدات الإنسانية، والآفاق السياسية المستقبلية المرتبطة بإقامة الدولتين.

وأضاف وزير الخارجية، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية والدفاع الإيرلندي: «في هذه المرحلة ونظرا للآثار البالغة الواقعة على المدنيين في غزة بسبب الأعمال العسكرية والمنافية والمخالفة لقواعد القانون الدولي والإنساني لعدد كبير من المدنيين الذين فقدوا أرواحهم والمصابين، أكثر من 12 ألف فقدوا ارواحهم نصفهم أو أكثر من الأطفال والنساء، وهو وضع إنساني لا يحتمل، ويجب وقفه فورا».

وتابع شكري: «لا يمكن لعملية عسكرية أن تخلف هذا العدد من الضحايا بين المدنيين تحت أي ظرف من الظروف»، لافتا إلى أنّ سياسات تصفية القضية الفلسطينية وتهجير السكان، مخالفة جسيمة للقانون الدولي الإنساني، وأمر مرفوض تمامًا».

وأكد وزير الخارجية، أنّ مصر تبذل كل ما في وسعها للوفاء باحتياجات الأشقاء الفلسطينيين في غزة، وتلبية احتياجات المدنيين من المواد الأساسية، لافتا إلى أنّ معبر رفح مفتوح منذ إندلاع الأزمة وقبله، وفي الحقيقة ما يتم من دعوات ومظاهرات للمطالبة بفتح المعبر، لا أستطيع أن أصفها سوى بأنّها لا تراعي إطلاقا حقائق الأمور، وربما تهدف إلى أغراض سياسية ليست لها علاقة بالوضع الإنساني في قطاع غزة.

وأوضح أنّ المعبر مفتوح، وإمكانية دخول المساعدات مرهونة بالاتفاق القائم بين إسرائيل باعتبارها دولة احتلال، وأجهزة الأمم المتحدة، والإجراءات التي تتخذ في سبيل التحقق من محتوى الشحنات التي يتم إدخالها إلى غزة.