برلماني: قانون إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك لن يحقق نتائج جيدة

أكد النائب عبد المنعم إمام؛ عضو مجلس النواب أن المجلس ناقش اليوم مشروع قانون اعفاء سيارات المصريين بالخارج مشيرا إلى أن الحكومة قدمت المشروع كما أقر العام الماضي.

وقال إمام خلال برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "أم بي سي مصر": "كنا نناقش اليوم مشروع تيسيرات المصريين بالخارج وهو مشروع ليس جديد وهو إعادة لنفس مشروع القانون الذي تم اقراره العام الماضي والذي ينص على أنه من حق كل مواطن ادخال سيارة بدون جمارك مقابل إيداع قيمة الجمارك في شكل وديعة لمدة 5 سنوات".

وأضاف: "القانون اجرى عليه تعديل بعد شهر بسبب الاختلاف بين المصريين الموجودين في منطقة اليورو ومساوتهم بالمصريين الموجودين في الخليج وتم مساواة الجانبين؛ أنا كنت من النواب المعترضين على القانون اليوم لأنه كان لدى وجهة نظر سابقة وهي أن المصريين بالخارج يستحقون قانون دائم للتسيرات".

وتابع: "الحكومة كانت تتوقع 5 مليار دولار من القانون وكل ما جاء كان نصف مليار دولار؛ وهو كان تأكيد على ما ذكرته أن القانون واللائحة التنفيذية تتثعر في البيروقراطية الموجودة؛ القوانين يكون ظاهرها جيد ولكن حين ندخل في التنفيذ يكون الأمر مختلف".

وأكمل: "رفضي للقانون لانني أريد أن يكون دائم؛ أرى أننا لن نصل إلا لنفس الرقم السابق وليس 1.1 مليار دولار كما تقول الحكومة وفي الحالتين لن يزيد اجمالي عائد المبادرة في العامين عن مليار ونصف".

وواصل: "هناك 81 ألف مصري سجلوا على البوابة بالكامل؛ ونحن لدينا 14 مليون مصري في الخارج ومعني هذا الفارق أن هناك إشكالية في المبادرة؛ وزارة المالية والحكومة اليوم ترد وتقول إنها وقعت اتفاقات دولية ولكن كان يجب أن نقدم إعفاءات وهو ما يزيد من حصيلة النقد الأجنبي".

ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الاثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تيسيرات جديدة للمصريين في الخارج تضمن إعفاء سياراتهم الخاصة من الجمارك وغيرها من الضرائب والرسوم لدى إدخالها للاستعمال الشخصي في مصر.

ويعتبر القانون مد للمدة التي حددت في القانون الماضي وهو يسمح للمصريين بالخارج استيراد السيارات بدون جمارك بعد تحويل مبلغ نقدي على حساب وزارة المالية في شكل وديعة يستردها المواطن بالعملة المصرية.