مسئول التخطيط: 48 صناعة تزيد فيها نسبة مستلزمات الإنتاج المستوردة على 35%
قال الدكتور إبراهيم العيسوى مدير مشروع تعميق التصنيع المحلى واستاذ الاقتصاد بمركز السياسات الاقتصادية الكلية بمعهد التخطيط القومى، إن الصناعة وفى القلب منها الصناعات التحويلية هى قاطرة التنمية لما تقتضيه التنمية من تحويلات هيكلية للاقتصاد والمجتمع، لافتًا إلى أن ضحالة التصنيع نقطة اختناق كبرى للصناعة المصرية.
حصة الصناعات التحويلية
وأضاف مسئول التخطيط، خلال الجلسة الافتتاحية لحفل إطلاق التقرير العام لمشروع تعميق التصنيع المحلى، أنه على مدى يقرب من نصف قرن اتسمت حصة الصناعات التحويلية بالركود مع تقلبات محدودة حول مستوى 16-17%، مع ميل واضح للتراجع فى هذه الحصة فى العام 2020/2021 لم تزد هذه الحصة على 14.8% للصناعات التحويلية متضمنه تكرير البترول، ولم تتجاوز 10.7% عند استبعاد تكرير البترول، لذلك فإن الصناعات التحويلية فى مصر لم تزل فى مرحلة مبكرة من مرتحل تطورها.
وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تراجع متواصل فى معدل نمو ناتج الصناعات التحويلية من 4.8% فى عام 2017/2018 إلى معدل سالب قدره – 5.8% فى عام 2020/2021، بالإضافة إلى انخفاض متواصل فى النصيب النسبي لهذا القطاع فى الاستثمار الإجمالى، مع انخفاض عدد المنشآت العاملة بهذه الصناعات في السنوات الأخيرة.
فرص تعميق التصنيع المحلي في مصر
وتطرق إلى أزمة اعتماد الاقتصاد المصرى اعتمادًا كبيرًا على الاستيراد فيما تحتاجه مختلف قطاعاته ومنها الصناعات التحويلية بالطبع من سلع استثمارية ومستزمات إنتاج، حيث أن هناك 48 صناعة تزيد فيها نسبة مستلزمات الإنتاج المستوردة على 35%، وقد تبين أن هذه الصناعات تنتمى إلى المجموعات الصناعية العشر المرشحة للتعميق من جانب المشروع.
وشدد على أن مصر لا تبدأ من الصفر فى مجال تعميق التصنيع، فثمة خبرات مصرية في تعميق التصنيع يتعين الإلمام بها، لما لذلك من أهمية فى تعزيز الثقة بالنفس، وفى إمكانية السير قدمًا إذا ما ذللك العقبات التى تحد من الانطلاق.
