التفاصيل الكاملة لقرار مد العمل بمبادرة السيارات المعفاة من الجمارك للمصريين بالخارج

تعتزم الحكومة إتاحة تيسيرات جديدة للمصريين المقيمين بالخارج، بناء على تعديلات مقترحة على قانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين بالخارج.

ووفق لمشروع القانون الذى قرره مجلس الوزراء، يجوز للمصرى الذى له إقامة قانونية سارية فى الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة.

ويلتزم المصري المقيم بالخارج بسداد المبلغ النقدى المستحق بالعملة الأجنبية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، مع منح مجلس الوزراء صلاحية مد المدة لمدة واحدة مماثلة.

جاء ذلك استجابة من الحكومة لمطالب المصريين المقيمين فى الخارج، بحيث يمكن للمصرى الذى له إقامة قانونية بالخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة فى القانون أن يستفيد من الأحكام الواردة به على أن يسدد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرية التى تحددها بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن سيارة الركوب المستوردة والمعفاه من الجمارك بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، ويتم استرداده بعد مرور5 سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد لها، وبسعر الصرف المعلن من قبل البنك المركزى وقت الاسترداد.

كان القانون قبل التعديل قد اشترط للاستفادة من أحكامه تحويل المبلغ النقدى المنصوص عليه خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ العمل بالقرار فى أكتوبر عام 2022.