"موديز": نقص النقد الأجنبي المستمر في مصر يزيد من مخاطر إعادة التمويل
قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، إن النقص المستمر في النقد الأجنبي في مصر يؤدي إلى زيادة مخاطر إعادة التمويل وميزان المدفوعات في ضوء جدول خدمة الدين الخارجي المتزايد للاقتصاد في العامين الماليين 2024 و2025.
ووفقا لتقرير صدر عن الوكالة يوم الخميس، قدرت موديز خدمة الدين الخارجي لمصر بقيمة 26.3 مليار دولار في العام المقبل و25.8 مليار دولار في العام 2025، بالإضافة إلى 28 مليار دولار من الديون قصيرة الأجل.
وخفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، الخميس، تصنيف مصر السيادي من B3 إلى Caa1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو الخفض الثاني هذا العام، ويأتي في وقت تسعى فيه مصر لتوفير تدفقات دولارية بعد أن تم تأجيل مراجعتين لبرنامجها مع صندوق النقد الدولي.
كانت "موديز" قررت في أغسطس الماضي استمرار وضع التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية والنظرة المستقبلية تحت "المراجعة السلبية" لمدة ثلاثة أشهر إضافية، قبل الخفض، وذلك بعد أن وضعته تحت المراجعة لأول مرة في مايو، بحسب تقرير سابق لها.
وقالت موديز إن خفض التصنيف يعكس تدهور قدرة الحكومة المصرية على تحمل الديون واستمرار نقص العملات الأجنبية في مواجهة زيادة مدفوعات خدمة الدين الخارجي على مدى العامين المقبلين، وسط قيود متزايدة على خيارات السياسة لإعادة التوازن إلى الاقتصاد دون تفاقم المخاطر الاجتماعية.
